«علاوة المتقاعدين».. هل ترى النور بعد حبس 10 سنوات في أدراج «الشورى»؟
مصير مجهول وغامض، لعلاوة الـ “5%” الخاصة بالمتقاعدين، والتي طُرحت داخل أروقة مجلس الشورى منذ حوالي 10 سنوات، ولم يتم تطبيقها حتى الآن، وسط تساؤلات عن مصيرها المجهول؟ وإلى أين انتهى بها المطاف؟
وكانت علاوة المتقاعدين بمثابة “بارقة الأمل” التي داعبت أحلام نحو 850 ألف متقاعد من القطاعين الحكومي والخاص؛ لترفع من رواتبهم الضعيفة وتساعدهم في مجابهة التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أن المقترح لا يزال حبيس أدراج الشورى بعد إحالته إلى لجنة خاصة لدراسته.
ووفقاً لـ “عكاظ” فقد أكد رئيس اللجنة الخاصة التي درست المقترح الدكتور فهد العنزي، أن اللجنة رفعت ردها إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى منذ فترة طويلة، غير أنه تحفّظ على موقف اللجنة من المقترح.
وكانت البداية الحقيقة للحديث عن علاوة المقاعدين بالمملكة، قبل نحو 10 سنوات حيث حمل ثلاثة أعضاء شورى المشروع وقدموه بهدف إضافة نص نظامي ثابت للأجيال يُشرَّع لصرف علاوة سنوية لا تقل عن (5%) وبما يعادل نسبة التضخم السنوية، لكافة المتقاعدين المشمولين بأنظمة التقاعد العسكري والمدني ونظام التأمينات الاجتماعية.
المقترح قدمه العضوان محمد القويحص ويوسف الميمني قبل أن يغادرا المجلس بانتهاء عضويتهما بانتهاء الدورة الخامسة، وشاركهما محمد أبوساق الذي استمرت عضويته في الدورة السادسة وتم تعيينه وزير دولة لشؤون الشورى، وبعد توقيع إدارة المستشارين على سلامة المقترح القانونية والنظامية تمت إحالته إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية بحكم اختصاصها لبحثه.
بعد ذلك اجتمعت اللجنة في السادس من شهر جمادى الآخرة 1429 بالأعضاء الثلاثة وناقشته معهم، وبعد أن أتم المقترح عامَه الثالث منذ لحظة انتهاء الأعضاء من دراسته وتقديمه للمجلس، ومن ثم دراسته في لجنة الإدارة، عاد إلى قبة الشورى متوجاً بتوصية تؤكد عدم ملاءمة دراسة إضافة مادة لأنظمة التقاعد لصالح صرف علاوة سنوية.
وفي شهر صفر 1431 بدأ فصلٌ جديد في محاولات إقرار صرف علاوة سنوية للمتقاعدين، وذلك بتشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح مرة أخرى، ولكن مر شهران ثم عامان، لتبدأ الدورة السادسة ويغادر الأعضاء الذين قدموا المقترح قبة المجلس، وتنتهي عضوية رئيس اللجنة الخاصة وبعض أعضائها، وتنتهي أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة ويمضي الجزء الأكثر من السنة الثانية دون أدنى ذكر للمشروع المقترح، سوى التصويت على تشكيل لجنة خاصة لدراسته مع آخرين لإنشاء الصندوق الاحتياطي الوطني ونظام الاحتياطي للتقاعد، إلا أنها قوبلت بالرفض أيضاً، ليبقى المقترح يراوح مكانه في أروقة الشورى منذ 10 سنوات.
ورغم التوصيات والمطالبات المختلفة بإنجاز مشروع العلاوة السنوية للمتقاعدين، إلا أن المشروع لا يزال حبيس الأدراج، وسط تساؤلات متزايدة، تقول “متى سيرى المشروع النور؟ ومتى ستطبق علاوة المتقاعدين لتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة على الكثيرين منهم؟”.
