إيران تقرّ بخداعها موقّعي الاتفاق النووي
تباهى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي بخداع بلاده الدول الست التي أبرمت معها الاتفاق النووي عام 2015، في شأن صبّ أسمنت في قلب مفاعل آراك للماء الثقيل، وكشف أن ذلك تمّ في أنابيب تملك طهران بديلاً لها.
وأشار إلى صورة تُظهر أسمنتاً في قلب المفاعل، لافتاً إلى أن منتقدين له وللرئيس الإيراني حسن روحاني استخدموا تقنية الفوتوشوب في إعدادها، للإساءة إليهم. وأضاف أن خطيباً لصلاة الجمعة انتقد علناً الحكومة أخيراً، بعد «تدميرها» المفاعل.
وقال صالحي للتلفزيون الإيراني: «لم يكن في إمكاني إعلان ذلك آنذاك، ووحده (المرشد علي خامنئي) كان يعلم بالأمر في إيران. كان (خامنئي) أمر بأن نكون محترسين، إذ إن (الغربيين) ناكثو عهد، وكان علينا أن نعمل بذكاء، أي إضافة إلى عدم تدمير الجسور وراءنا، كان علينا أن نبني جسوراً كي نتمكّن بسرعة من العودة إلى الوضع السابق إذا لزم الأمر».
وأضاف: «كانت هناك أنابيب قطرها سنتيمتران أو ثلاثة وطولها ثلاثة أو أربعة أمتار، وكنا اشترينا أنابيب مشابهة لها وبالعدد ذاته. قال (الغربيون): عليكم أن تملأوا تلك الأنابيب بأسمنت، وفعلنا ذلك. لكننا لم نقل إن لدينا أنابيب أخرى، إذ لو كشفنا ذلك لقالوا: عليكم أن تملأوا تلك الأنابيب بأسمنت أيضاً». وذكّر بانتقادات وُجِهت إليه لـ«تعطيله» المفاعل، قائلاً: «لو فعلنا ذلك، لن يكون هناك مفاعل الآن».
وعلّق إيرانيون في مواقع للتواصل الاجتماعي على تصريحات صالحي، معتبرين أنها بمثابة «تسجيل هدف في مرمى» طهران.
في باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الإيرانيين «يدركون» أن بلاده مستعدة لفرض «عقوبات جديدة» على طهران إن لم تتحقق «نتائج» خلال محادثات في شأن برنامجها الصاروخي.
إلى ذلك، بدأت القوات البرية في الجيش الإيراني مناورات في محافظة إصفهان، بمشاركة 12 ألف جندي، تختبر «تكتيكات هجومية حديثة».
وأعلن قائد تلك القوات الجنرال كيومرث حيدري أن المناورات تستهدف «تقويم التغييرات البنيوية في القوات البرية».
وذكر الجنرال سيروس أمان اللهي، قائد لواء القوات الخاصة المجوقلة في الجيش، أن قواته تدرّبت خلال المناورات على «منع فرار تكفيريين من مواجهات في ساحة المعركة».
على صعيد آخر أعلن غلام علي صادقي، المدعي العام في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، أن مايكل وايت، وهو ضابط سابق في البحرية الأميركية تحتجزه طهران منذ تموز (يوليو) 2018، يخضع لتحقيقات مرتبطة باتهامات أمنية محتملة، إذ اعتُقل بناءً على «دعوى خاصة» في حقه.
