المغرب: عريضة ترفض «أكاذيب» إسرائيلية عن طرد يهود

وقع مواطنون مغاربة عريضة تعبر عن رفضهم «للأكاذيب» التي تروج لها إسرائيل، وذلك بعد أن طالبت بتعويضات مالية من عدد من الدول، من بينها المغرب، بسبب «طرد اليهود» على حد قولها.

وكان موقع «بلومبرغ» الأميركي نقل في بداية كانون الثاني (يناير) الجاري، عن تلفزيون «هاهادشوت» الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى الحصول على ما يقدر بنحو 250 بليون دولار كتعويض عن الممتلكات التي تركها اليهود، بعدما فروا من دول في العالم العربي والشرق الأوسط، وهاجروا إلى تل أبيب.

وذكر التقرير أن إسرائيل استأجرت شركة إحصاء دولية، لم تكشف عنها، لتقدير الأضرار التي تعرض لها اليهود قبل تأسيس دولتهم.

وأضاف التلفزيون: أن إسرائيل ستسعى للحصول على 50 بليون دولار، هي قيمة الممتلكات اليهودية في تونس وليبيا، بينما من المتوقع أن تصل قيمة المطالبات المتعلقة بأصول اليهود في المغرب والعراق وسورية ومصر وإيران واليمن إلى 200 بليون دولار.

وبهذه الخطوة، تتناسى إسرائيل أنها كانت سبباً في تهجير اليهود العرب من دولهم إلى الدولة الوليدة، تحت مزاعم «الإبادة والفناء» التي كان مؤسسو الدولة اليهودية يبالغون في الحديث عنها.

ورداً على هذه الخطوة، وقع مغاربة «من معتقدات دينية وفلسفية مختلفة» عريضة تطالب إسرائيل بالكف عن «ترويج الأكاذيب»، معتبرين أن «مثل هذه التصرفات ستكون في خدمة الكراهية والتطرف»، وفق ما ذكر موقع «هسبريس» المغربي.

وجاء في العريضة: «منذ أسابيع تتداول أوساط لها نفوذ في السياسة الإسرائيلية طلب تعويضات بسبب طرد اليهود من 7 دول عربية، من بينها المغرب، وحددت المبلغ في 250 بليون دولار. هذا المطلب غريب ويدل على عدم معرفة بتاريخ المغرب وطائفته اليهودية».

وقال الموقعون على العريضة إن «هذا المطلب يفقد كل صدقية ويطمس تاريخ المغرب مع اليهود. الهجرة اليهودية المغربية تجاه إسرائيل بدأت في الخمسينات من القرن الماضي بتحديد كوتا من طرف السلطات الإسرائيلية بأقل من 25 ألف يهودي مغربي في كل سنة».

وأوضحت العريضة أن المغرب «آنذاك كان تحت الحماية الفرنسية ولم تتخذ السلطات الاستعمارية أي إجراء لإعاقة مغادرتهم أو سرقة ممتلكاتهم»، مفيدة بأنه «بعد استقلال المغرب، كان محمد الخامس يعتبر اليهود رعاياه مثلهم مثل المسلمين فرفض منحهم جوازات سفر لكي يهاجروا». وأضافت: «انطلاقاً من 1961، ومن خلال عملية ياخين، غادر المغرب أكثر من 100 ألف يهودي، بموافقتهم».

وأكدت الوثيقة أنه «لا وجود لأي سرقة أملاك»، مشيرة إلى أن «المهاجرين قاموا ببيع ممتلكاتهم إلى المسلمين أو اليهود، قبل مغادرتهم البلاد». وإلى جانب المغرب، تسعى إسرائيل كذلك للحصول على تعويضات مالية من تونس وليبيا والعراق وسورية ومصر وإيران، للسبب ذاته.