الجدعان: المملكة حريصة على مواجهة كل ما يزعزع أمن دولنا واستقرارها
أعلن البيان الصادر عن قمة بيروت التنموية «ضرورة تكاتف الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من اجل التخفيف من معاناة النازحين واللاجئين».
وأكد «ضرورة تأمين تمويل مشاريع تنموية في الدول المضيفة للنازحين واللاجئين من شأنها دعم خطط التنمية».
وفي ختام اعمالها القى الرئيس اللبناني ميشال عون كلمة شكر فيها الوفود المشاركة على آرائها ومساهماتها، وقال: «إن المقرّرات التي صدرت ستساهم في تعزيز العمل المشترك العربي، وتعتبر خطوة متقدّمة على طريق تأمين اقتصاد عربي متكامل، نسعى جميعاً اليه، نظراً لما يشكّله من فائدة أكيدة لدولنا وشعوبنا».
ولفت إلى ان لبنان سيتابع في خلال فترة رئاسته للقمّة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذه القرارات، «وسيسهر على تنفيذها واستثمارها، سعياً لتأمين ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر اشراقاً لشعوبنا، والمضي قدماً في مسيرة النهوض والازدهار، فالازدهار هو أحد عوامل السلام».
وكانت المملكة العربية السعودية، سلمت لبنان، رئاسة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.
والقى وزير المال السعودي محمد بن عبدالله الجدعان كلمة في بدء الجلسة الافتتاحية لـلقمة في بيروت، استهلها بنقل تحيات خادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان بن، وتمنياتهما للقمة بالنجاح، معرباً باسم المملكة عن «بالغ الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وحكومة وشعب لبنان، راجين التوفيق في ادارة اعمال القمة. كما نشكر الامانة العامة للجامعة العربية ممثلة بأمينها العام أحمد ابو الغيط على الجهود المبذولة للاعداد لهذه القمة».
ولفت الجدعان الى أن «المملكة العربية السعودية، استضافت القمة الثالثة في مدينة الرياض عام 2013، كما استضافت عام 2018 القمة العربية التاسعة والعشرين والتي اطلق عليها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قمة القدس في تأكيد مستمر لدعم المملكة للعمل العربي المشترك وقضاياه المركزية».
وقال: «خرجت قمة الرياض التنموية بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك، فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة الى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة التي تمت حتى الان للصناديق والمؤسسات المالية العربية، وعدد من الشركات المشتركة ما يربو عن سبعة ونصف بليون دولار، والتي كان لها الاثر الكبير في تعزيز قدرات هذه الشركات لتمكينها من تلبية الاحتياجات التنموية لدولنا، بخاصة في هذه المرحلة التي تزايدت فيها هذه الاحتياجات. كما دعمت القمة اطلاق برنامج التمويل لدعم التجارة البينية العربية تحت مظلة المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة الذي ساهمت فيه المملكة ونفذت المؤسسة المرحلة الاولى وشرعت في تنفيذ مرحلته الثانية».
وزاد: «خلال ترؤس المملكة، للقمة التنموية الاقتصادية حظيت العديد من القرارات الصادرة عن القمتين السابقتين بالكثير من قوة الظفر لانجازها، ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية الى مبادرة أمير دولة الكويت الشقيقة، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باجمالي مساهمات بلغ الفا وثلاثمئة وعشرة ملايين دولار وبلغت مساهمة المملكة 500 مليون دولار دعما لهذه المبادرة، هذا بالاضافة الى ما تحقق في مجال تنفيذ القرارات بربط الدول العربية ببعضها وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والذي من المتوقع ان يبدأ تشغيله بالكامل عام 2021».
وقال الجدعان: «يأتي انعقاد القمة في وقت تواجه فيه الامة العربية الكثير من التحديات التي تحيط بها من كل جانب ويحرص اعداؤها على النيل منها واضعافها بل واشغالها في قضايا تستنزف مواردها بدل من ان تستثمر كل دولة عربية لتحقيق التنمية لشعبها وتوفير سبل العيش الكريم له، وهذا يستوجب ان نكون اكثر حرصاً من اي وقت مضى على توحيد الجهود ومواجهة كل ما من شأنه زعزعة الامن والاستقرار في دولنا والعمل على دفع مسيرة العمل العربي المشترك لتبني سياسات تزيد من تلاحم هذه الامة وتعزز روابطها الاقتصادية التجارية والاستثمارية. وهنا لا بد من التأكيد على تعزيز التجارة العربية البينية وازالة ما يواجهها من عقبات والنظر الى مصالحنا العربية المشتركة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي، وتبني سياسات محفزة للاستثمارات البينية بما في ذلك مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري الثقافي في الدول العربية. وتود المملكة الاشارة الى انها ستعيد طرح موضوع دورية انعقاد القمة التنموية والذي سبق وان قدمته المملكة في قمة الرياض 2013 والذي نتج عنه ان تعقد هذه القمة كل اربع سنوات».
واذ لفت الوزير الجدعان الى أن «التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سريعة ومتواصلة، الامر الذي يجعل من دورية الانعقاد كل اربع سنوات امرا لا يتسق لهذه الوتيرة السريعة لهذه التطورات»، قال: «إن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج هذه القمة في القمة العربية العادية لدراسته مرة اخرى، نظراً لأهمية قضايا التنمية والاجتماعية، والحاجة للمتابعة المستمرة لها حيث من المناسب ان يكون بند المواضيع التنموية بنداً مستقلاً على جدول القمة العربية العادية».
