الأمن السوداني يُطلق النار على جنازة أحد قتلى الاحتجاجات

أطلقت قوات الأمن السودانية أمس النار باتجاه مشيعين خارج منزل محتج توفي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة. وتجمع نحو 5 آلاف مشيع للمشاركة في جنازة معاوية عثمان الذي قتل بالرصاص أول من أمس أثناء احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير والتي دخلت أسبوعها الخامس.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى، بينما لم يتسن الوصول إلى الشرطة للتعقيب. وقال شاهد لوكالة “رويترز” إن الشرطة فتحت النار بعدما رشقها بعض المحتجين بالحجارة وقلبوا سيارة تابعة لها، كما أغلق المحتجون شارعاً رئيساً في حي بري بالحجارة. ومع زيادة التوتر في المنطقة، انسحبت الشرطة وقوات الأمن من حي بري تماما وخلت الشوارع من أي وجود أمني.

وفي مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، قال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين أثناء مغادرتهم أحد المساجد في حي ودنوباوي. واستخدمت قوات الأمن في بعض الأحيان الذخيرة الحية لتفريق المحتجين.

وأعلنت مجموعة تنظم التظاهرات المناهضة للحكومة في السودان أمس أن 3 أشخاص قتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم أول من أمس، ما يرفع حصيلة القتلى توازياً مع تجمع حاشد لحضور جنازة أحد الضحايا.

وفي وقت متأخر أول من أمس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المنضوية في اتحاد المهنيين السودانيين المنظم للاحتجاجات أن طفلاً وطبيباً قتلا خلال الاحتجاجات في العاصمة. وقال الناطق باسم اتحاد المهنيين السودانيين محمد الأسباط لوكالة “فرانس برس” من باريس إن شخصاً ثالثاً قتل كذلك.

ولم يؤكد مسؤولون سودانيون الوفيات الثلاث وأفادوا في وقت سابق أن إجمالي عدد القتلى جراء العنف منذ كانون الأول (ديسمبر) بلغ 24. وأفادت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي بأن أكثر من 40 شخصاً قتلوا في الاضطرابات بينما تم اعتقال نحو ألف.

وذكرت لجنة الأطباء أن الطفل والطبيب قتلا بالذخيرة الحية، لكنها لم تحدد الجهة التي أطلقت النار. وأفادت أن أشخاصاً آخرين أصيبوا بجروح ناجمة عن إطلاق الرصاص. وأكد أقارب الضحيتين لوكالة “فرانس برس” مقتلهما.

وفي سياق متصل، واجه السودان دعوات من دول غربية في مجلس الأمن الدولي لاحترام حقوق المتظاهرين المناهضين للحكومة والتحقيق في أعمال العنف الأخيرة.

ويلتقي المجلس لبحث الوضع في إقليم دارفور المضطرب، إلا أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول أثارت مخاوف جدية بشأن العنف ضد المتظاهرين. وانتقدت بريطانيا ما وصفته بالاستخدام “غير المقبول” للقوة القاتلة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين.

وقال السفير السوداني للمجلس أن حكومته “ملتزمة تماماً بمنح المواطنين الفرصة للتعبير سلمياً عن آرائهم” إلا أنها تتصرف “لحماية حياة الناس والممتلكات العامة ضد التخريب وإشعال الحرائق وضد جميع أشكال العنف التي يرتكبها بعض المتظاهرين”.

وحضت الولايات المتحدة السودان على احترام حرية التعبير ودعت إلى الإفراج عن محتجين ونشطاء وقالت أنه يجب التحقيق فورا في مقتل متظاهرين. وصرح المنسق السياسي الأميركي رودني هنتر أنه بعد اجراء تحقق شفاف “يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام العنف المفرط”.

ودعت فرنسا جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتهدئة الوضع، وقالت إن على الحكومة احترام حرية التجمع وحرية التعبير. ولكن سفير السودان في المجلس عمر دهب فضل محمد قال إن التظاهرات “ليس لها علاقة مطلقاً” بالمسألة التي يناقشها المجلس، بينما أعلنت روسيا أن الاحتجاجات هي «شأن سوداني» ويجب عدم مناقشته في مجلس الأمن.