تركيا تطرد صحافية هولندية بحجة صلاتها بـ«منظمة إرهابية»
أعلنت تركيا ترحيل صحافية هولندية، بعد تلقيها معلومات من الشرطة الهولندية عن صلاتها بـ«منظمة إرهابية معروفة».
ورفضت الشرطة الهولندية التعليق، فيما نقلت صحيفة «هيت بارول» الهولندية عن ناطقة باسم الادعاء إن الصحافية أنز بورشما «لم تُرحَل أو تُسلّم بناءً على طلب من هولندا».
وتعمل بورشما مع الصحيفة «هيت فينانسيلي داغبلاد» التي دافعت عن الصحافية، ووصفت ترحيلها بأنه «انتهاك فجّ لحرية الصحافة». وكتب رئيس تحرير الصحيفة يان بونير: «أنز كانت تؤدي عملها بحكمة ومسؤولية، ومحزن في شكل استثنائي أن الصحافيين في تركيا لا يمكنهم أداء عملهم في سلام».
واشارت «هيت فينانسيلي داغبلاد»، أبرز الصحف المالية في هولندان الى أن بورشما (31 سنة) كانت تزور الأربعاء مكتباً لإدارة الهجرة في إسطنبول لتجديد إذن إقامتها في تركيا، عندما اعتقلتها السلطات، علماً انها جدّدت بطاقة اعتمادها الصحافي قبل 10 أيام. وكتبت بورشما في «تويتر» أمس: «فجأة تجد نفسك جالساً في طائرة عائداً إلى هولندا. أعلنوا أنني شخص غير مرغوب فيه في تركيا».
وأعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تلقت معلومات استخباراتية من الشرطة الهولندية تفيد بأن لبورشما «صلات بمنظمة إرهابية معروفة، (إضافة إلى) طلب معلومات عن تحرّكاتها من تركيا وإليها».
جاء ذلك بعدما قال مسؤولون أتراك إن ترحيل بورشما لا علاقة له بـ«نشاطاتها الصحافية أو تغطياتها في تركيا»، بل لـ«الاشتباه في صلاتها بالإرهاب». وقال فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، إن هولندا أبلغت تركيا أن للصحافية صلات بـ«جبهة النصرة» المرتطبة بتنظيم «القاعدة». وكتب في «تويتر» أن أنقرة لم تتكهّن في شأن صحة تلك المعلومات، واتخذت إجراءً احترازياً بطرد بورشما.
وبدأت بورشما العمل مراسلة في تركيا عام 2017، وكانت تعمل في تدريس الصحافة. وشملت تغطياتها لصحيفتها أخيراً تقارير عن التضخم ومطار إسطنبول الجديد.
وتركيا أكثر دول العالم سجناً للصحافيين، اذ يفيد موقع «بي 24» المتخصص في حرية الصحافة بأنها تحتجز أكثر من 160 صحافياً. واحتلت المرتبة 157 بين 180 دولة على مؤشر منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة في العالم لعام 2018.
واستأنفت هولندا وتركيا علاقاتهما الديبلوماسية أخيراً، بعد خلاف عام 2017 منعت خلاله الحكومة الهولندية الساسة الأتراك من تنفيذ حملات دعاية انتخابية لدى الهولنديين من أصول تركية، قبل استفتاء على الدستور نُظم في نيسان (أبريل) من العام ذاته.
