خفض ساعات العمل وإجازة يومين.. اختلاف «الشورى» و«الوزراء» ينتظر حسمًا ملكيًا

“خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعية ومنح يومي إجازة بعد كل خمسة أيام عمل” قرار لايزال المواطنون والمقيمون داخل المملكة في انتظار صدور أوامر ملكيه بأقراره بعدما تباينت وجهتي نظر مجلس الشورى ومجلس الوزراء حوله منذ نحو 20 شهرا.

وكان مجلس الشورى قد حسم قراره بخفض ساعات العمل ومنح يومي إجازة للعاملين في القطاع الخاص، بعد أن قرر المجلس في 23 ربيع الآخر العام الماضي، رفض تعديلات مجلس الوزراء المقترحة على المادة 98 من نظام العمل التي يرى «الوزراء» أن تنص على جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من خمس وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.

ووفقا لـ “الرياض” فإن الشورى قد أنهى بذلك تباين وجهات النظر بين المجلسين لصالح التمسك بقراره الصادر عنه في الثالث عشر من ربيع الآخر عام 1435 بشأن تعديلات المواد(98 ،100 ،104) من نظام العمل الجديد، ممضياً بذلك أكثر من ثلاثة أعوام على الموافقة على تعديل هذه المواد.

وبالتالي فلن يعود قراره لمجلس الوزراء بل رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتكون له كلمة الفصل والحسم بين المجلسين، وفقاً للمادة 17 من نظام الشورى والتي حكمت في جزئها الثاني على أنه إذا تباينت وجهات النظر بين المجلسين فيعاد الموضوع إلى الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه، بينما تنص المادة قبل التباين على أن ترفع قرارات الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها.

مصلحة العامل على المؤسسة

ويرى خبراء أن مجلس الشورى بذلك قد قدم مصلحة المواطن العامل في القطاع الخاص وغير السعوديين أيضاً الذين تجاوز عددهم 8.416 ملايين، على المستثمر وصاحب العمل، وذلك حينما رفض التراجع عن قراره خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعية ومنح يومي إجازة بعد كل خمسة أيام عمل.

وفي تقرير للجنة المختصة بمجلس الشورى فأن الكثير من الدراسات وخاصة من الدول التي خفضت ساعات العمل وأعطت العاملين فيها حق يومي إجازة أثبتت الأثر الايجابي على الاقتصاد المحلي حتى من الموظفين الأجانب وساهم في التنوع الاقتصادي واستفادة الجميع ومنهم العمالة الأجنبية بوقت فائض أكثر للتسوق والخروج مع أسرهم للترفيه والتنقل وزيارة المدن.

توازن اجتماعي

وشدد تقرير المجلس على أن الغرض من تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة يومياً هو الوصول إلى التوازن الاقتصادي والاجتماعي الأمثل لشرائح المجتمع كافة، مؤكداً أن التنمية الاقتصادية ليست بمعزل عن التكافؤ الاجتماعي الملازم له أو على حساب مصلحة شرائح عديدة في المجتمع ستتضرر من عدم توطين الوظائف في القطاع الخاص بالسرعة المطلوبة.

جذب الشباب للعمل

وبين الشورى أن ساعات العمل الطويلة تسببت في عزوف الشباب من أبناء الوطن في القطاع الخاص وتفضيل القطاع العام الذي لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية فيه 35 ساعة ويمنح العامل فيه يومي إجازة في الأسبوع، كما أن لساعات العمل الطويلة آثار سلبية على ترابط الأسرة وتربية الأبناء خاصة بالنسبة للمرأة العاملة، وهي تحد من فرص عملها عموماً، كما تؤثر ساعات العمل الطويلة سلباً على الارتباطات الاجتماعية في مجتمع لايزال ولله الحمد متمسكاً بالعلاقات الاجتماعية على جميع المستويات بين أبناء الأسر والحي والمدينة والقبيلة.