أعضاء الشورى يجددون المطالبة بدعم المزارعين وتسويق منتجاتهم

أكد أعضاء شورى مجدداً على المطالبة بدعم المزارعين وتسهيل قروضهم وتسويق منتجاتهم ودعا عبدالله السعدون صندوق التنمية الزراعية بمساعدة المزارعين على التسويق والتخزين والتصنيع لتمكينهم من دفع ما عليهم من التزامات واقترح إنشاء شركات مدعومة لحل ما يخص تسويق منتجات المزارعين، وأيد عبدالعزيز الحرقان وضع مبادرة لذلك واستثمار الفراغ العالمي بتسويق تمور المملكة في الأسواق العالمية وطالب خالد السيف صندوق التنمية الزراعية بتكثيف دعمه للمزارعين العاديين في المحافظة على مزارعهم للمساهمة في الأمن الغذائي، ودعا خليفة الدوسري الصندوق إلى دعم المزارع العضوية والتركيز على تنمية الثروة السمكية باعتبارها ثروة عالمية، كما اقترح تأجير المعدات الزراعية للمزارعين بدل تكبدهم شرائها بالقروض التي ترهقهم وربما تعثروا في سدادها، واقترح إبراهيم المفلح إيجاد شراكات استراتيجية بين الصندوق والبنوك التجارية لتقييم وتحليل المخاطر. وطالب علي العريشي بتطبيق صندوق التنمية الزراعية لآلية الصندوق العقاري في تحصيل القروض، ويرى محسن شيعاني أن يعاد النظر في تقديم القروض المقدمة إلى منطقة جازان بحكم أنها سلة غذاء للمملكة نظراً لطبيعتها الجغرافية، وتساءل فهد بن جمعة عن أسباب عدم مواصلة صندوق التنمية الزراعية في تحقيق المزيد من الإيرادات؟ مطالباً بدعم تنمية قطاع الزراعة والأسماك وقال إن القروض التي يقدمها الصندوق للقطاع الزراعي والغابات وصيد الأسماك لها مضاعف اقتصادي كبير على الاقتصاد، ولابد من زيادة دعمه لهذا القطاع لضمان استمرار مساهمته بمعدلات أفضل في إجمالي الناتج المحلي، وأشار بن جمعة إلى أن الصندوق أكد انه يسعى إلى تحقيق التوازن المالي حسب خطته الاستراتيجية للعام الجديد وهذا يعني أن إنفاق الصندوق سيتقلص من 724 مليون ريال إلى 448 مليون ريال أي بنسبة 38 %، بينما إيراداته سترتفع من 156 مليون ريال إلى 460 مليون أي بنسبة 195 % أو الضعفين وذلك على حساب نمو قطاع الزراعة والأسماك، وتابع بن جمعة: إن الصندوق يحقق إيرادات جيدة، حيث نمت إيراداته التشغيلية من زيادة الرسوم الإدارية الخاصة بالإقراض والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 43 % عن العام السابق، كما أن نسبة تعثر سداد القروض أقل من 9 %، فلماذا لا يواصل مساره بتحقيق المزيد من الإيرادات ودعم تنمية قطاع الزراعة والأسماك، وكيف ستقفز إيراداته بنسبة 48 % في عام 2018 مقارنة بـ(12 %) في عام 2017 وفجأة ينخفض نموها إلى 10 % في 2019، هل هناك إيرادات كبيرة قادمة فعلاً أو مجرد حسابات للوصل إلى نقطة التوازن المالي..؟ وكانت لجنة المياه والزراعة قد أوصت بتمكين صندوق التنمية الزراعية من تحصيل القروض الزراعية المتعثرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالبته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة متكاملة لتعريف المستهدفين بالمنتجات التمويلية الجديدة وفق جدول زمني وأهداف محددة تضمن تحقيق مستهدفات تحوله الاستراتيجي، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجاته.