الشورى يطالب بتقصير مدد الانتظار والتوسع بالشراء الموحد للأدوية بـ«التخصصي»
يستهل الشورى جلسة الاثنين المقبل بمناقشة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة ويستمع لرأي وتوصيات اللجنة الأمنية بشأن أدائها للعام المالي المنصرم 38ـ1439، وتعرض لجنة الإدارة والموارد البشرية توصياتها بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار، كما يناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة.
ويصوت المجلس في أربعاء الأسبوع المقبل على تقرير اللجنة القضائية بشأن دراسة الزواج المبكر للفتيات، ويناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الخاص بمشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، وتقرير لجنة النقل بشأن تقرير هيئة الطيران المدني للعام المالي 38ـ1439، ويصوت أعضاء الشورى على توصيات للتوسع في سعودة الوظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي للعاملين الصحيين وخاصة في تخصصات التمريض كافة، وتقصير فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإسراع في تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بكامل طاقته، والتوسع في شراء الأدوية باهظة الثمن من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية.
ضغط متزايد على التخصصي
وقد أظهر التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ارتفاع نسبة العاملين الصحيين غير السعوديين، خاصة في مجال التمريض الذي نجح فيه المستشفى بشكل ملحوظ من خلال التدريب للممرضات السعوديات ورفع مستواهن العملي والعلمي.
وتبين للجنة الصحية الشوريَّة أن هناك ضغطاً متزايداً على المستشفى بفرعيه بمدينتي الرياض وجدة وفي جميع التخصصات، وأشارت إلى أن المستشفى يحاول جاهداً عبر برامج مثل زيارات مناطق المملكة من قبل الاستشاريين، وبرامج الاتصال المرئي بالمستشفيات، للتخفيف من الضغط على المستشفى وتقليل التحويل من المناطق، ورغم ذلك ما زالت فترة انتظار المواعيد في معظم العيادات الخارجية طويلة جداً تصل أحياناً لعدة أشهر، وكذلك الازدحام في الطوارئ بفرعي المستشفى حسم تنظيم زواج القاصرات ومناقشة أداء الحرس الوطني والطيران المدني
بمدينتي الرياض وجدة.
وحوى تقرير اللجنة الذي حصلت عليه “الرياض” التحديات التي تواجه المستشفى ومنها غلاء الأدوية المستخدمة في علاج الأورام، وأضحت اللجنة أن حالات الأورام تمثل نسبة كبيرة من مرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي وأصبح ذلك عبئاً كبيراً على ميزانية المستشفى المخصصة للدواء، ورأت اللجنة التوجه لتكثيف وتوحيد الجهود للشراء الموحد للأدوية ليكون أحد الحلول لتخفيض أسعارها خاصة وأن مراكز الأورام الأخرى بالمملكة قد بدأت في استقبال حالات الأورام وعلاجها وهي كذلك تعاني من المشكلة نفسها فيما يخص غلاء الأدوية.
وأكدت اللجنة الصحية نجاح المؤسسة في التدريب للتخصصات الدقيقة للممرضات كتخصصات العناية المركزة للكبار وحديثي الولادة، والإسعاف، وعمليات القلب وغيرها، وأورد تقريرها الكثير من الأنشطة التدريبية والتأهيلية للممارسين الصحيين من الأطباء والممرضين مع التوسع في برامج الزمالة الصحية للتخصصات الدقيقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وترى اللجنة الحاجة الماسة لزيادة أعداد هذه الفئات من التمريض المتخصص، وطالبت المؤسسة بدراسة إمكانية إنشاء أكاديمية للتمريض التخصصي لسد العجز في هذا المجال، وأفردت توصية لتحقيق ذلك.
استقلال المجلس الصحي
وفي جلسة الشورى العادية الثالثة عشرة يناقش المجلس الأسبوع المقبل التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني ويصوت على مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، ويستمع لتقرير لمشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، ويصوت أعضاء الشورى على تعديل النظام الصحي بالمملكة، وفق المقترح المقدم من العضو حنان الأحمدي والعضو السابق خالد المحيسن رئيس هيئة مكافحة الفساد الحالي، ويستهدف المقترح استقلال المجلس الصحي السعودي بتعيين رئيس له بمرتبة وزير بدلاً من وزير الصحة ليمارس أدواره الرقابية بفاعلية.
وقد أكد تقرير المشروع المقترح على أن الاستقلالية تؤسس لأدوار أوسع للمجلس في مجال الرقابة والتنظيم والإشراف على جودة الأداء وضمان السلامة وكفاءة التعامل مع الأخطاء الطبية، ووضع مؤشرات معيارية للمقارنة بين أداء مختلف القطاعات الصحية تمهيداً لصياغة أجندة هادفة لتطويرها، وأشار التقرير إلى أن المهام المنوطة بالمجلس الصحي السعودي في كثير من الأوقات لم تكن من أولويات وزير الصحة، الذي يشغله الهمّ اليومي لتقديم الخدمة، ولذلك لم تحقق الكيانات المهمة المندرجة تحت مظلة المجلس الصحي السعودي المأمول منها، وقد تبين هذا الواقع خلال أزمة كورونا والتي كان فيها مجلس الخدمات الصحية مهمشاً وتم إنشاء مركز للسيطرة والتحكم.
وأشار تقرير المقترح إلى ضعف آليات الرقابة وتقويم أداء القطاع الصحي، حيث يلاحظ المتأمل للقطاع الصحي في المملكة ضعف الرقابة على أداء القطاعات الصحية، وعدم الالتزام بمنهجية موحدة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتشتت الجهود الهادفة إلى تعزيز أخلاقيات ممارسة المهن الصحية، والالتزام بحقوق المرضى والتعامل مع الأخطاء والحوادث الطبية والمخالفات المهنية والحاجة إلى وضع المعايير والمواصفات العالية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية ومؤشرات الجودة والسلامة وترشيد استخدام الموارد الصحية.
