تعاون بين هيئة المنافسة و”التحكيم التجاري” لتشجيع الاستثمار

وقّع كل من الهيئة العامة للمنافسة، والمركز السعودي للتحكيم التجاري “SCCA”، مذكرة تفاهم، اليوم الخميس، بهدف تشجيع الاستثمار في السوق المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات، وبما يتوافق مع قواعد المنافسة العادلة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في إطار تعزيز بدائل تسوية المنازعات ضمن مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.

وتأتي الاتفاقية سعيًا من الهيئة العامة للمنافسة إلى تعزيز المناخ التنافسي في قطاع الأعمال وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ومن منطلق تعزيز سبل التعاون والشراكة بين المركز السعودي للتحكيم التجاري “SCCA” والهيئات الحكومية المؤثرة، إضافة إلى تطوير ممارسات مؤسسية فاعلة لبدائل تسوية منازعات الاختصاصات المهنية في المملكة.

من جانبه، أشاد محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، بضرورة توطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفاعل بين الهيئة العامة للمنافسة والجهات ذات الاختصاص، كالمركز السعودي للتحكيم التجاري.

وأوضح أن تلك المساعي تأتي بهدف مواكبة التطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي، والمحافظة على بيئة تنافسية إيجابية لقطاع الأعمال، عبر ارتكازها على العدالة والشفافية، والتي بدورها تمكن المنشآت من تحقيق مبدأ المنافسة التي تنتهجه المملكة العربية السعودية عبر السعي إلى التنافس بحرية وعدالة، لتحقيق رؤيتها الواعدة 2030.

في السياق، أثنى ياسين بن خالد خياط، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، على هذه الخطوة.

وأكد “خياط” سعي المركز الدائم على التعاون فيما له مصلحة في تعزيز وتطويرخدماتٍ مهنيّة وشفّافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، بمختلف القطاعات التجارية في المملكة.

من جانبٍ آخر، أشاد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور حامد بن حسن ميرة، بهذه المبادرة الساعية إلى دعم المنشآت من خلال توفير بدائل تسوية المنازعات، كالتحكيم والوساطة، والمتوافقة مع قواعد المنافسة العادلة، تحت إدارة مؤسسية فاعلة تمتاز بوضوح الإجراءات وتوفير الاختصاصات المتنوعة وفق أفضل الممارسات الدولية وأعمقَ فهمٍ للممارسة المحلية.

وأكد الدكتور “ميرة” تمام الجهوزية الفنية والبشرية لدى المركز لإدارة وتقديم خدمات بدائل تسوية منازعات فاعلة وفق أفضل الممارسات، وأحدث المعايير الدولية، فيما تشتمله المرحلة المقبلة التي تشهدها المملكة والمتمثلة في خلق الفرص الاستثمارية الكبرى، ما يعزّز روح التنافسية الإيجابية لدى قطاع الأعمال في المملكة.