جامعة طيبة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول تغيير مسمى «تخصص رياض الأطفال»

أصدرت جامعة طيبة بيانا صحفيا اليوم ،الثلاثاء،حول ما تم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تغيير مسمى تخصص رياض أطفال إلى دراسات طفولة بكلية علوم الأسرة بالجامعة وتغيير الخطة الدراسية إلى (غير تربوي) بما لا يتوافق مع اشتراطات الوظائف التعليمية.

وقالت في البيان: إشارة إلى ما تم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» حول تغيير مسمى تخصص رياض إطفال إلى دراسات طفولة بكلية علوم الأسرة بجامعة طيبة وتغيير الخطة الدراسية إلى (غير تربوي) بما لا يتوافق مع اشتراطات الوظائف التعليمية، فقد أوضح وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية الدكتورخالد آل مسعود أن الجامعة عملت وتعمل دائما على تقديم برامج أكاديمية مميزة تخصصية متنوعة في جميع الكليات بمقر الجامعة الرئيسي وفروعها بمحافظات المدينة المنورة والتي بلغت «89» برنامجا، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المتنوعة.

وأكد آل مسعود أن جميع الخطط الدراسية التي تدرس لجميع الطلاب والطالبات تأتي على أعلى معايير الجودة التعليمية من أجل تقديم درجات متميزة من أبناء وبنات الجامعة لسوق العمل، حيث يتم بناء الخطط الدراسية من خلال لجان متخصصة في جميع الكليات وتقدم توصياتها لمجلس الجامعة والذي يترأسه مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز المراني ومناقشة جميع التوصيات المقدمة ومدى تميز البرامج وتوافقها مع احتياج سوق العمل واعتمادها من قبل وزارة الخدمة المدنية قبل البدء في تدريسها.

وبين آل مسعود أن ما تم تداوله حول تغيير مسمى التخصص إلى دراسات طفولة (غير تربوي) فهو -مع الأسف- مجانب للصواب وأن كلية علوم الأسرة من الكليات التخصصية المتميزة بدرجاتها وما تم ذكره يتعارض تماما مع ما تعمل عليه الجامعة من لوائح وأنظمة واضحة ومعلنة للجميع بما يكفل حقوق الطالب والطالبة وحفظها والتي تراعي اشتراطات سوق العمل وفق حدود وصلاحيات الجامعة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجامعة الدكتور عيسى القايدي أن جميع مسؤولي وقطاعات الجامعة تعمل دائما على تقديم وتلبية جميع احتياجات الطلاب والطالبات التعليمية بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها والتي تكفلت بحفظ الحقوق للجميع وأن الجامعة تعني وتعطي الاهتمام الكامل لأي طلب يتم تقديمه عبر قطاعاتها أو إدارة خدمة المستفيدين بالجامعة، وأن ما تم ذكره حول تجاهل الجامعة للاحتياجات يأتي متعارضا ومتناقشا مع جهود العاملين في الجامعة لتقديم الخدمات للمستفيدين من طلاب وطالبات وزوار وعدم ذكر حقيقة ما يقدم وهو ما يخالف أهداف الصحافة في تقديم المعلومة الصحيحة للرأي العام.

وأكد القايدي أن الجامعة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح مع كل من يقدم معلومة غير صحيحة أو مضللة للرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية حول الجامعة وجهود قياداتها ومسؤوليها في خدمة منسوبيها وطلابها وزوارها.