“شراكات” يشارك بمؤتمر الإسكان العربي الخامس بالبحرين

أنهى برنامج وزارة الإسكان للشراكة مع القطاع الخاص “شراكات” مشاركته في مؤتمر الإسكان العربي الخامس بمملكة البحرين، خلال الفترة من 11-12 ديسمبر الجاري، تحت عنوان “دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي”، برعاية وزارة اﻹﺳﻜﺎن البحرينية، و ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﺠﻠــﺲ وزراء اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻌﻤﯿــﺮ اﻟﻌــﺮب اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ.
وعزز برنامج “شراكات” من حضوره في الحدث الإسكاني الهام، من خلال مشاركته في المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي ضم أبرز وأكبر الشركات الخليجية والعربية في مجال التطوير العقاري والمقاولات، والتي استعرضت نماذج من تجارب الإسكان الناجحة.
و قدم القائمون على جناح “شراكات” بالمعرض شرحاً وافياً لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الوزراء بمملكة البحرين أثناء تشريفه لجناح “شراكات”، واستمع معاليه لاستعراض نماذج من الشراكات الناجحة مع المطورين العقاريين في المملكة، والتي أثمرت في إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام، عبر التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.
واستهدف برنامج “شراكات” من مشاركته في المعرض المصاحب للمؤتمر، إلى تحفيز المستثمرين الخليجيين والعرب على الدخول لسوق البناء السعودي، الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات الطلب على الوحدات السكنية، وذلك في إطار التحول الاستراتيجي لوزارة الإسكان السعودية من المطور والمنفذ إلى المحفز والمراقب، تماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز القطاع الخاص، و بناء شراكة فعّالة، لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع احتياجات ومتطلبات المواطنين وبأسعار تنافسية مدعومة، ترفع نسبة التملك إلى 60% في 2020، و إلى 70% في 2030.
ولجذب المستثمرين من المطورين العقاريين المحليين والإقليميين والدوليين، قام جناح برنامج “شراكات” المشارك بالمعرض بتعريف زواره على المميزات والحوافز التي يقدمها للقطاع الخاص، ومن ذلك وصولهم لقاعدة بيانات مستفيدي وزارة الإسكان، وتقليل مخاطر الاستثمار، وإتاحة الفرصة للمطورين لتنفيذ مشاريع متعددة بتكاليف معقولة، والحصول على حزمة من المحفزات المالية وغير المالية، والتي ساهمت في خلق شراكة مستدامة عبر تبادل الخبرات، ومشاركة الموارد بين القطاعين الخاص والحكومي، لتنفيذ مشاريع تسهم في موازنة العرض مع الطلب، على أسس من الجودة والمواصفات المعتمدة.