خبير تربوي يكشف لـ”عاجل” تفاصيل مشروع حوافز المعلمين والمعلمات
كشف الخبير التربوي السابق، عوض الشمراني، عن أبرز ملامح حوافز المعلمين والمعلمات، التي أعلن وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى عن قرب اعتمادها ضمن مشروع سلّم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية، وكثرت الشائعات بشأنها.
وقال الشمراني، في تصريح لـ “عاجل”، إن حديث الوزير بشأن المشروع تسبب في توجس لدى المعلمين والمعلمات، لعدم إلمامهم بتفاصيله، مشيرًا إلى أنه سيكون شبيهًا إلى حدٍ كبير بنظام التشغيل الذاتي الموجود في وزارة الصحة، وسيعتمد بالأساس على جدية الموظف في عمله.
وأضاف أن نظام الرواتب والحوافز الجديد سيغير آلية التوظيف بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل بدلًا من أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية، كما سيتم تحويل وظائف المعلمين والمعلمات لنظام التشغيل الذاتي، وعليه سيتم وضع موظفي الوزارة، سواءً من المعلمين أو الإداريين، أمام عدة خيارات حسب الخدمة.
وأوضح الخبير التربوي أن الموظف الذي تقل خدمته عن 20 سنة سيخير بين تصفية حقوقه التقاعدية مع إعادة تعيينه بنفس مقدار الراتب كموظف جديد يتبع نظام التأمينات الاجتماعية، أو تحويله على نظام التشغيل الذاتي بنفس مقدار الراتب، مع ضم خدماته السابقة لخدماته الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية.
وتابع: “أما الموظفون الذين تزيد خدماتهم على 20 سنة فتتم إحالتهم للتقاعد المبكر وإعادة التعاقد معهم على نظام التشغيل الذاتي بنفس مقدار الراتب، كخيار أول، أو تحويلهم على نظام التشغيل الذاتي مع ضم خدماتهم السابقة للحالية وفق نظام تبادل المنافع على التأمينات الاجتماعية، كخيار ثانٍ”
وأشار الشمراني إلى توظيف المعينين الجدد بعقد محدد مدته سنة قابلة للتمديد، فيما ستكون عقود المعلمين والمعلمات المحولين من نظام الخدمة المدنية غير محددة المدة، مؤكدًا أن جميع تلك العقود ستكون مع وزارة التعليم، ولن تكون تحت مظلة شركات كما يشاع.
وأكد الخبير التربوي أن حقوق المعلم والمعلمة لن تتأثر بالتحويل على نظام التشغيل الذاتي، سواءً من ناحية الإجازات بأنواعها العادية والاضطرارية والاستثنائية والدراسية وحتى إجازة الوضع والرعاية وإجازة المولود والوفاة، على أن يكون العقد مباشرًا مع وزارة التعليم وخاضعًا لأنظمة وزارة العمل وتابعًا لنظام التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أنه من المتوقع تصنيف المعلمين والمعلمات في النظام الجديد إلى (المعلم الخريج والمعلم الممارس والمعلم المتقدم والمعلم الخبير) وتعتمد هذه التصنيفات على المبادرات والاسهامات التي يقدمها المعلم لتقويم وتحسين البرامج التعليمية بحيث يكون لها تأثير إيجابي على مستوى تحصيل الطلاب والمجتمع المدرسي.