المملكة تطلق الندوة الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة

أطلق معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، الندوة الوطنية الأولى لبيانات أهداف التنمية المستدامة، والتي عُقدت افتراضيًا بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، بهدف بحث السبل المثلى لتوفير البيانات الهادفة لإعداد التقارير الدقيقة عن المملكة، وقياس البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وجاءت الندوة الوطنية التي تضمنت مشاركة رفيعة المستوى شملت أكثر من 70 جهة محلية ودولية، متزامنةً مع استعداد المملكة لتقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني لعام 2023 ولتحديث بيانات شبكة حلول التنمية المستدامة المقبلة في عام 2023.

يذكر أن المملكة قامت مؤخرًا بإنشاء اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، والتي تتألف من 20 جهة وطنية بهدف تنسيق الجهود الحكومية والإشراف على الأداء الساعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما وقعت المملكة في يونيو الماضي، على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، بهدف تعزيز التعاون والالتزام المشترك لتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجالات التنمية المستدامة بالمملكة.

وقد كشفت أعمال اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة دراسة عن وجود ثلاثة عوامل مؤثرة على دقة البيانات المستخدمة في المنظومة الواسعة لأهداف التنمية المستدامة، وهي البيانات غير المرصودة، والبيانات القديمة، والبيانات المناقضة للتقارير العالمية.

ومن المتوقع أن تقوم هذه الندوة بمناقشة التحديات الناجمة عن التطور المتسارع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما ادى إلى عرقلة عملية إعداد التقارير الدقيقة لرصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مما يؤكد الحاجة لتوفير أحدث البيانات التي تعكس حقيقة الأداء الفعلي.

وستنظم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة، سلسلة من الندوات الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة؛ في خطوة لإيجاد مساحة متجددة للحوار المفتوح، ومشاركة أبرز التوصيات الفعّالة في هذا المجال.

وفي افتتاح أعمال الندوة، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم: “يساهم الرصد والتقييم الفعّال في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المتسارع في المملكة، لنحقق جهودًا جماعية مترابطة ومنسقة فيما بينها”. وأضاف معاليه: “بينما نخطو خطوات نوعية في تحقيق رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، يجب أن نكون واثقين من أن البيانات المستخدمة لقياس أدائنا تعكس أحدث إنجازاتنا”.

ومن جهتها، أضافت سعادة المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة، السيدة ناتالي فوستير بقولها: “لا شك بأنّ بالبيانات مهمة، ولا تكمن ضرورتها فقط في سرد جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما لإلهام الناس في المملكة بأهمية دورهم في بناء التنمية المستدامة لمجتمعاتهم وبلادهم”.