المملكة تدعم التوازن الاقتصادي العالمي بنمو احتياطيات النفط والغاز

جاء إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أول من أمس عن ارتفاع الاحتياطيات في المملكة في كميات النفط والغاز لتبرهن على مواصلة حضورها الكبير والعالمي في أحد أهم منتجين تقوم عليها الاقتصاديات العالمية، كما برهنت على مواصلة التركيز على هذا الجانب المهم من الثروات الطبيعة، بالرغم من عملها الاقتصادي الجاد والمتواصل في الأعوام الأخيرة، على التنويع في مصادر الدخل وفق رؤية المملكة 2030، وهي بذلك تحقق تواصل دورها في دعم التوازن الاقتصادي العالمي عبر سياستها المعتدلة في التعامل مع إنتاج النفط والغاز.

ومما يدعو لزيادة الثقة في قدرة المملكة كدولة نفطية عالمية، مواصلة حضورها كثاني دولة عالمية في احتياطيات النفط بعد فنزويلا، بالرغم من كونها الأولى في الإنتاج اليومي عالمياً بمتوسط عشرة ملايين برميل وفق أرقام العام المنصرم 2018، وقد أنتجت المملكة على مدار ثلاثة عقود أكثر من 100 مليار برميل من النفط، من دون أن يؤثر عليها لتكون في صدارة الدول التي تحتفظ بقدر من الاحتياطي على مدار السنوات الماضية، ويتوقع مع المحافظة على هذه الاحتياطيات ومواصلة الاكتشافات، أن تستمر على مدار 30 عاماً بنفس المستوى تقريبا.

إن محافظة المملكة على وتيرة زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) العاملة بمجال الاستشارات، يحقق لها الاستدامة الطويلة، في خططها التوسعية والمشروعات المعتمدة على أهم الثروات الطبيعة التي تسعى دول العالم التي تتوفر لها مثل هذه الثروات في باطن الأرض للبحث عنها واكتشافها، وإنتاجها لسوقها المحلي، وتصدير الفائض إن استطاعت ذلك.

إن أهم ما يميز الاحتياطيات الضخمة في المملكة، هي كونها بين الأقل تكلفة على مستوى العالم بالنسبة لاستخراج النفط، حيث إنه يكلف بحدود أربعة دولارات فقط، كما أن كثافة انبعاثات الكربون الصادرة عن أعمال إنتاج النفط وما يرتبط بها من أعمال الحرق في الشعلات في أرامكو السعودية تعد من أقل المعدلات على مستوى العالم، وهذا يعطي مميزات تنافسية للمملكة لا تتوفر لإي دولة نفطية في العالم. وبلغة الأرقام قدر متخصصون في مجال النفط والغاز، إجمالي قيمة احتياطيات المملكة بأسعار اليوم من هذين المنتجين بـ 14.4 ترليون دولار، هذا الرقم بعد خصم تكلفة إنتاج النفط والغاز، وهو رقم وفق دراسات متخصصة ووفق معطيات واقعية لما أعلن رسميا من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومن شركة أرامكو، وتنعكس مثل هذه الأرقام على زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي، وزيادة ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على المحافظة على توازن السوق النفطي على وجه الخصوص، وثقتهم للعمل في المملكة ومشروعاتها التي تركز على مجالات اقتصادية واعدة. إن إعلان ارتفاع الاحتياطيات في المملكة بكميات النفط والغاز، ليس حدثا اقتصاديا عابرا، بل سيكون له كذلك حضور كبير أيضا في تنامي صناعات حيوية مرتبطة بهما، وخاصة في مجال البتروكميائيات، والذي ينعكس زيادة نشاطها على توفير فرص عمل جديدة للشباب السعوديين على وجه الخصوص، وخاصة أن وزارة الطاقة والعمل بالمملكة، عملت وتعمل على دعم برامج تأهيل الشباب في مجالات ذات علاقة بالنفط والغاز، ومختلف الثروات الطبيعية والمعادن.