“هيئة حقوق الإنسان”: بيان “النيابة العامة” يعكس نهج المملكة وقيادتها في حماية الحقوق وإقامة العدل
أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان أن البيان الصادر اليوم من النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات في مقتل المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله، يعكس نهج المملكة وقيادتها في حماية الحقوق وإقامة العدل وتقديم كل المتهمين للعدالة في تلك الجريمة المؤلمة والمؤسفة، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله.
وأشار مجلس هيئة حقوق الإنسان إلى أن إعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية ووضوح يأتي تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين بمباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق وفق الأنظمة المعمول بها تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وتقديم المتهمين للعدالة وإيقاع العقوبة على كل من يدان في هذه الجريمة، كما أن ذلك يأتي تأكيداً لما تتمتع به أجهزة المملكة العدلية من كفاءة واقتدار في الوقوف على حقيقة هذه الجريمة وإعلان نتائجها للعالم.
وبين المجلس أن ما يتمتع به القضاء والعدالة الجنائية في المملكة من استقلالية ونزاهة تقوم على ركائز مؤسسية وأطر قانونية مستمدة من الشريعة الإسلامية تكفل الوصول للحقيقة، وتضمن محاكمة عادلة تتفق مع المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان.
وشدد مجلس الهيئة في ختام تصريحه على أن الإجراءات العدلية والجنائية ومبادئ المحاكمات العادلة تقتضي تزويد النيابة العامة في المملكة بالأدلة التي طلبتها من الجانب التركي، وتوجد بحوزته، لتأخذ العدالة مجراها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة، وعدم تسييس هذه القضية بأي شكل كان.
