الحكومة المصرية: لا صحة لخفض رواتب الموظفين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما أُثير بشأن تخفيض رواتب الموظفين حال حصولهم على إجازات من رصيد الإجازات السنوي.
وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، حال حصولهم على إجازاتهم المستحقة سواء العارضة أو الاعتيادية.
وشدد على حق كل موظف في الحصول على كامل مستحقاته المالية، بما في ذلك الحوافز والعلاوات المخصصة له حال حصوله على رصيد إجازاته القانونية.
واعتبر أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر، مضيفًا أنه يجوز للموظف أن يحصل على إجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية، مضافًا إليها 60 يومًا من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك -في جميع الأحوال- في كامل الأجر المستحق له، سواء حصل على الإجازة مرة واحدة أو على فترات طوال السنة.
وأوضح أن الخصم من الحوافز والمستحقات المالية للموظف يكون بعد استنفاده رصيد الإجازات الخاصة به، وفقًا لما حدده قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.