الشورى في مهمة صعبة أمام زيادة الرسوم على القطاع الخاص.. والتجارة قلقة
أرسلت وزارة التجارة والاستثمار تقريرا مفصلا للجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى بشأن دراسة تجريها حول الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب والمقابل المادي الذي يدفعه القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة التجارة في تقريرها أنها تحاول تجنب الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب على القطاع الخاص، وضمان رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 % وفقًا لرؤية 2030.
وأشارت في تقريرها للشورى إلى أنها تعمل من خلال لجنة تيسير على دراسة كاملة لذلك بما يضمن دعم القطاع الخاص من ناحية الرسوم الحكومية أو الإجراءات، ما يشجع على الاستثمار الأمثل في المملكة، و يضمن عدم إصدار أي قرارات تؤثر على القطاع الخاص بدون التنسيق.
وتشير لجنة الاقتصاد والطاقة بالشورى إلى تنامي القلق حيال الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب، حيث طالبت التجارة والاستثمار بتضمين تقريرها السنوي المقبل تفصيلًا أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه ولفتت إلى أنه يقع على عاتق الوزارة مسؤولية تحسين البيئة التجارية والاستثمارية والنظر في منظومة التجارة والاستثمار للقطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًا في التنمية ودعمه وتمكينه ليمارس دوره في بيئة تضمن له عوامل النجاح والاستمرارية.
