المطالبة بتكثيف الحملة وتطبيق الغرامات على المعالجين الشعبيين واصحاب الشنطة الطبية

بعد أن تم ممارسة الحجامة بشكل عشوائي وغير منظم على مدى عقود ، مما جعل البعض يعمل بها دون علم أو دراسة ، فضلاً عن فقدان أدنى مستويات النظافة والتعقيم ، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء لإصدار قرارين في عام 1429هـ وعام 1430هـ بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي (تحت إشراف وزارة الصحة) باعتباره جهة وطنية ومرجعية طبية في كل مايتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي ومنها ممارسة الحجامة. وعلى إثر ذلك أعلن المركز شروط الحصول على تراخيص ممارسة الحجامة. وكان من ضمن الشروط أن يكون الممارس حاصل على مؤهل جامعي في الطب أو التمريض أو العلاج الطبيعي ، وكذلك حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وغيرها من الاشتراطات الخاصة بسلامة ونظافة وملاءمة العيادات التي سيتم ممارسة الحجامة فيها. مما يسخر بيئة معقمة ومنظمة لممارسة الحجامة يعمل فيها المؤهلون فقط ، ولا شك في أن ذلك انعكس بإيجابية على نوعية الخدمات المقدمة وساهم في رفع الكفاءة في تلك المراكز الأمر الذي لمسه المجتمع خلال الفترات الأخيرة.

وقال د. محمود بن حمزة المدني-محامي ومستشار قانوني أنه وعلى الرغم من كل المجهودات المبذولة ، غير أننا نجد أن هناك فئة مازالت تمارس الحجامة من غير تراخيص (حجامي الشنطة) ، ويقومون بالعمل من داخل البيوت وعلى مرأى ومسمع من الجميع ، ودون اكتراث لأدنى اشتراطات الصحة والتعقيم. حيث أنهم يضعون إعلاناتهم في المساجد والأماكن العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في تحدي صارخ للقوانين والأنظمة الخاصة بذلك ، غير مبالين بالعقوبات المفروضة عليهم التي قد تصل إلى عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال (أو أحدهما) لكل من يمارس الحجامة دون ترخيص بحسب الفصل الثالث لنظام مزاولة المهن الصحية. والحقيقة أنه لا يخفى على أحد مخاطر الحجامة العشوائية مثل تناقل الأمراض وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية نتيجة عدم إلمام الممارسين العشوائيين بالمسائل الطبية.
وأشار إلى أن هناك عنصر سلبي آخر مهم ناتج عن ممارسة الحجامين الغير نظاميين لهذا العمل وهو أن المراكز المرخصة والتي سعت لتلبية الإشتراطات وتوفير المؤهلين ستجد نفسها في خسارة شديدة وأضرار جسيمة, لأن المنافسة هنا أصبحت غير شريفة من هؤلاء الحجامين الغير نظاميين. حيث أن هناك فجوة عميقة بين أسعار الحجامة في المراكز المرخصة وبين الحجامين الغير نظاميين الذين ليس على عاتقهم مصاريف تراخيص ولا إشتراطات صحية ولا عيادة ملائمة للاشتراطات مما سهل عليهم أن يخفضوا أسعارهم جداً ، الأمر الذي أحدث خسائر مادية لدى تلك المراكز المرخصة.
وتساءل المدني بالقول: كيف للمركز الوطني ووزارة الصحة أن تشترط اشتراطات ومؤهلات على مراكز الحجامة لتكون مؤهلة ، ثم تترك الحجامين الغير نظاميين دون رقيب أو حسيب !!؟؟ لا شك أن الحال إذا استمر على ما هو عليه فسيكون هناك ضرر مباشر على مراكز الحجامة المرخصة لأن العائد المادي حينها غير مجدي نتيجة ضعف الإقبال ، وستكون المصاريف أعلى من الإيرادات وبالتالي ستغلق تلك المراكز ، وسيعود انتشار نشاط الممارسين الغير نظاميين داخل المجتمع ، وبذلك ترجع الحجامة الى العشوائية مرة أخرى !!! لذلك نتمنى أن يتم تكثيف الحملات سواء كانت توعوية أو رقابية على ممارسي الحجامة الغير مرخصين لنصل الى حجامة آمنة وصحية وضمان استمرار المراكز المرخصة.