فريق التحقيق السعودي وحده قادر على كشف تفاصيل اختفاء “خاشقجي”.. لهذا السبب
فيما تصنع وسائل إعلام عالمية وأخرى تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي ضبابية وتعتيماً على الرأي العام العالمي المتابع لقضية جمال خاشقجي؛ تتواصل التحقيقات التي يجريها الفريق الأمني السعودي، وتشارك فيها الجهات الأمنية في تركيا، وهما الجهتان المخولتان قانونياً بالتحقيق وكشف النتائج ولغز اختفاء “خاشقجي”؛ وذلك لكونه مواطناً سعودياً واختفى داخل الأراضي التركية بعد مغادرة القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكد ذلك وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والذي عبّر عن شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجّم على المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.
ونوّه الأمير عبدالعزيز بن سعود بالتعاون مع الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكداً أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير في مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.
ووفقاً للقوانين والأنظمة فإن فريق التحقيق السعودي التركي هو الجهة الوحيدة التي يمكن عن طريقها الإعلان عن معلومات دقيقة حول تفاصيل اختفاء “خاشقجي”؛ نظراً لصلاحيات التحقيق الممنوحة له، والتي ستمكّن الفريق من الاطلاع على التفاصيل الدقيقة في هذه القضية، وهو الفريق الذي بعثته السعودية، وطالبت تركيا بإشراكه في التحقيقات، ووافقت تركيا على ذلك، بحسب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الذي قال لوكالة “الأناضول” إنه تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادثة “خاشقجي” بناءً على مقترح السعودية.
وتأتي مبادرة السعودية بطلب تشكيل فريق التحقيق من دافع حرصها على مواطنيها عامة خارج المملكة، ونظير ما يكتنف قضية “خاشقجي” من تأليب وروايات متناقضة وافتراءات متتابعة من وسائل إعلام وشخصيات معروفة.
وتحاول وسائل إعلام قطرية، وأخرى تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، رفع صوت أكاذيبهم وافتراءاتهم لتشويه سمعة المملكة قيادةً وشعباً؛ استباقاً لنتائج التحقيقات التي كما يبدو أنها لا ترغب بظهور الحقيقة، من واقع ما تنشره وتتراجع عنه في غضون ساعات معدودة لتختلق روايات جديدة، من مصادر غير موثوقة
