وزير العمل يعلن بدء استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا.. الأربعاء

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، أن توقيع المملكة العربية السعودية وإندونيسيا على اتفاقية فتح سوق العمالة المنزلية المستقدمة من جاكرتا سيكون يوم الأربعاء المقبل.

وقال الراجحي، عبر برنامج “الصورة” على قناة “روتانا خليجية” مساء أمس الإثنين، إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الجانب الإندونيسي لفتح سوق العمالة المنزلية الإندونيسي خلال 6 أشهر لاستقدام عدد 30 ألف عاملة إندونيسية كتجربة ثم يتم فتحه بالكامل.

كما تناول الوزير في حواره موضوع توظيف المواطنين؛ حيث أكد أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدأ تفعيل عدد من برامج دعم التدريب والتوظيف بطريقة مختلفة، وسيطلق خلال الأسابيع المقبلة منتجات لمساعدة الشباب والشابات للعمل.

وأوضح أن نصف المبادرات الـ 68 التي تم إطلاقها موجهة إلى الباحثين والباحثات عن عمل، والنصف الآخر موجه لمنشآت القطاع الخاص لدعم التوظيف.

‏وبيَّن أنه من المهم الشراكة بين الوزارة ومنشآت القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين والسعوديات، في التوظيف في المهن القيادية والوسطى بأجور شهرية مجزية، ووفقًا للمعطيات المتوازنة.

وذكر أن الوزارة تعمل على تنظيم جديد لعمل المرأة في القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف حفظ حقوق المرأة العاملة وحمايتها.

وقال الوزير: أنا مؤمن بالشباب السعودي ولدينا 1.8 مليون سعودي وسعودية في القطاع الخاص أثبتوا تميزهم، ونسعى في الوزارة إلى تحويل القطاع الخاص لبيئة جاذبة تحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للقوى الوطنية.

وتابع: أن الوزارة تعمل على تمكين 2000 سعودي وسعودية منهم 1000 سيدة، لتسلم وظائف قيادية في القطاع الخاص.

وأشار إلى ان البعض يعتقد أن المواطنین يعملون في الشركات الدنیا، وھذا غیر صحیح؛ لأن 95 % من البنوك كل قیاديیھا سعوديون، وشركات التأمین كل قیاديیھا سعوديون، وبالمثل شركات البتروكیماويات.

وكشف الوزير في حواره على روتانا أيضًا، عن سعي الوزارة لرفع رواتب المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تحاول رفع سقف رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص؛ ولكن دون الإضرار برجال الأعمال أيضا؛ ولكن لیس واردا وضع حد أدنى للأجور، فھناك أسلوب تلقائي لرفع حد الأجور بطرق مختلفة، ضاربا مثلا بالمقابل المالي المفروض على الوافدين الذي سیسھم في رفع أجور السعوديین.

وتوقع أن ينخفض معدل البطالة لیصل إلى نسبة 10.5 % بعد أربع سنوات (يبلغ الآن 12.9%)، مشددًا على أن ھذا التوقع لیس مبنیًا على ارتجال وإنما على جھد واضح.

وأكد وزير العمل أن قرار خفض توطین العمل بمنافذ البیع في 12 نشاطًا الذي دخل حیز التطبیق الشھر الماضي من 100 % إلى 70 %؛ يرجع إلى أن الوزارة تريد نقل الخبرة إلى المواطنین.

وردا على ما أثیر حول سبب تراجع الوزارة عن نسبة التوطین في قطاعات منافذ البیع التي كانت مقررة في السابق بـ100%، أكد الراجحي أن الوزارة نظرت للموضوع بعقلانیة، نظرا للخبرات الموجودة في ھذه القطاعات والتي تريد الوزارة أن تنقلھا إلى المواطنین.

وأضاف أن القطاعات المستھدفة بھا خبرات أكثر من 20 سنة، ولیس من الصحیح أن نغیرھا بشخطة قلم، فعملنا على نقل الخبرات بالتدريج بمنحھم مھلة سنتین، على أن يتم التوطین في نھاية المطاف بنسبة 100%.

وحول قیام بعض الشركات بفصل المواطنین واستبدال مواطنات بھم ظناً أنه يتم احتسابھن باثنین في التوطین، أكد أنھا لا تمثل ظاھرة وھي حالات فردية ولن تسمح بھا الوزارة.

أما بخصوص المادة 77 التي تتسبب بفصل المواطنين من وظائفهم في القطاع الخاص، فقد أشار الراجحي إلى أن الوزارة تدرس تعديل البند، مؤكدا أن نسبة من فُصلوا من السعوديین بسببه لا تبلغ 1.5 % في آخر إحصائیة الأسبوع الماضي.