لجان رقابية لضمان عدم التلاعب في أسعار الأدوية
كشفت مصادر أن وزارة الصحة كلفت أخيرًا لجانًا رقابية؛ وذلك لضمان عدم التلاعب في أسعار الأدوية بعد تلقيها بلاغات عن تفاوت أسعار العقاقير الطبية في الصيدليات الأهلية.
حيث أوضحت المصادر أن الوزارة حذرت مجددًا الشركات من الامتناع عن توفير الأدوية للمنشآت الصحية، مشيرة إلى أن مثل هذا الامتناع سيعرضها للعقوبات وفق الأنظمة المنصوص عليها في هذا الشأن خصوصًا ما تسمى بأدوية ” إنقاذ الحياة ” .
وعن أدوية المنشآت الصحية، أبانت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة أن عددًا من الشركات امتنعت عن توفير الأدوية للمنشآت الصحية.
وحاولت أخرى الضغط على المؤسسات الصحية بحجة المديونيات وغيرها من المبررات، رغم أنه يمكنها تحصيل المديونية وفق الطرق النظامية ولا يجوز للشركات حرمان المؤسسات التي ترغب في شراء الأدوية نقدًا.
كما طالبت الوزارة القطاع الصحي بأنواعه لضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح، وفي حال وجود ملاحظات يتم التواصل مع مركز بلاغات المؤسسات الصحية.
