أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لإصدار تراخيص المراكز والصالات الرياضية عبر الموقع الرسمي لها،وتستهدف الخدمة وضع آليات واشتراطات محددة لضمان تقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية، حيث ستكون خدمة التراخيص متاحة أمام القطاع الخاص (شركات ومؤسسات) من خلال التقدم عبر الموقع الرسمي للهيئة gsa.gov.sa الذي أطلق ظهر اليوم الثلاثاء واشتمل على العديد من اللوائح والأنظمة والجوانب الخاصة بالرياضة.
ويمثل مشروع اطلاق خدمة الحصول على التراخيص الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية مرحلة جديدة ونوعية في تاريخ الهيئة العامة للرياضة يستهدف التشجيع على ممارسة الرياضة ونشر ثقافتها للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وقدمت الخدمة التي اطلقت اليوم بمرحلتها الأولى عدداً من الجوانب التنظيمية المشجعة للمستثمرين, حيث اختصرت الاجراءات الداخلية في الهيئة بين اتحاداتها وإداراتها المختلفة إلى إجراء واحد, وتم تخفيض مساحات المراكز والصالات الرياضية إلى50 متراً بالإضافة للتوسع في الرياضات وتمكين المستثمرين من ترخيص ما يقارب 40 رياضة، ومن المتوقع زيادتها في المرحلة المقبلة, فيما يجري العمل على المرحلة الثانية خلال الأشهر القادمة والتي تستهدف المزيد من تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات بالإضافة لإقرار نظام التفتيش والمتابعة لهذه المراكز والصالات.
وكانت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارات التجارة والاستثمار, والشؤون البلدية والقروية, والعمل والتنمية الاجتماعية, أكملت التنسيق بينها والعمل معاً لتقديم هذه الخدمة وفقاً للأنظمة الخاصة بكل جهة وتحقيق أعلى درجات التكامل مع بقية الجهات لضمان تقديم أفضل النتائج،هذا وتتيح خدمة التراخيص للمراكز والصالات الرياضية المزيد من فرص العمل للرجال والنساء بمختلف مناطق المملكة.
من جانب آخر، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير أن “إطلاق الخدمة الإلكترونية لتراخيص المراكز والصالات الرياضية يعد خطوة هامة تجاه نشر ثقافة الرياضة, وذلك من خلال تهيئة كافة الظروف المناسبة لممارسة الرياضة وتشجيع لاستثمار في القطاع الرياضي”.
كما أكدت سمو الأميرة ريما بنت بندر أن “المرحلة الحالية تمثل بداية لتقديم خدمة شاملة سيتم تطويرها بإذن الله في الفترة القادمة”, لافتةً إلى أن “الهيئة العامة للرياضة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاعات أخرى لضمان تسهيل الاجراءات وتقديم خدمة شاملة وفعالة وسهلة الاستخدام”، وأعربت سمو الأميرة ريما بنت بندر عن شكرها لهذه الوزارات ومسؤوليها على دورهم الكبير في الإسهام مع الهيئة العامة للرياضة من أجل اطلاق هذه الخدمة الإلكترونية المتوافقة مع توجه الهيئة نحو تحقيق رؤية وطننا الغالي 2030 وإيجاد مجتمع حيوي وصحي واقتصاد مزدهر بمشاركة مواطن طموح.
من جهته، قال الأستاذ عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش وكيل الهيئة العامة لشؤون الرياضة: “خدمة تراخيص المراكز والصالات الرياضية ستسهم في تنظيم هذا النشاط ووضع الآليات المناسبة لتمكينه من تقديم أفضل الخدمات وتحقيق الأهداف التي نتطلع لها من هذه المراكز والصالات”, لافتاً إلى أن “تعاون الجهات والوزارات الأخرى كان مثمراً, وستكون هذه الخدمة قادرة على جذب المستثمرين وتقديم أفضل الخدمات”.
وأشار الهريش إلى أن “مراحل الخدمة ستكتمل لاحقاً وهناك آليات خاصة بالتفتيش الذاتي أو من قبل الهيئة العامة للرياضة”، ومعتبراً أن “اختصار خطوات الترخيص للألعاب الرياضية داخل الهيئة سيحقق مزيداً من تسهيل الاجراءات والتشجيع على التقدم لمزاولة هذا النشاط”، مبيناً بأن “هذه الخدمة تعد إحدى مكتسبات الرياضة المجتمعية”.
