” الشورى ” يؤكد استمراره في مناقشة رسوم تحويلات الأجانب

أوضح عضو مجلس الشورى عضو اللجنة المالية بالمجلس، الدكتور محمد آل عباس، استمرار ” الشورى ” في مناقشة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب والمقدم من العضو السابق الدكتور حسام العنقري؛ فيما سحب المقترح عند طرحه خلال الفترة الماضية.

وقال ” آل عباس ” أن أمانة المجلس إذا ما سحبت المقترح من جدول أعمال المجلس فهذا شأن المجلس، ولكن المجلس سوف يناقش المقترح حسب ما هو موجود في جدول أعماله؛ لافتًا إلى أن ما يناقشه المجلس يعد من اختصاصه وطبيعة عمله وهو جهاز مستقل.

وأكد عضو ” الشورى ” أن ما صدر عن وزارة المالية بالنفي عن فرض رسوم على التحويلات المالية للأجانب لا شأن للمجلس به، بينما حدد المقترح نسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة، وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 % عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.

ومن الجدير بالذكر، أن النظام الذي اقترحه عضو الشورى السابق حسام العنقري، يعمل على تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، كما يختص بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها.