الحالات التي تطبق بها أقصى العقوبات بمرتكبي جريمة ” الاتجار بالاشخاص “
ينص نظام مكافحة جرائم على معاقبة مرتكبي جرائم ” الاتجار بالأشخاص ” بالسجن لمدة لا تزيد على 15 عامًا أو الغرامة حتى مليون ريال أو بالعقوبتين معًا.
وتوجد حالات تُشدد فيها العقوبات، وتطبق فيها أقصى العقوبات، وتشمل هذه الحالات الآتي:
– إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
– إذا ارتُكبت الجريمة ضد امرأة أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
– إذا ارتُكبت ضد ” طفل ” حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا.
– إذا اسُتعمل مرتكب الجريمة سلاحًا، أو هدد باستعمال السلاح.
– إذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كان له سلطة عليه.
– إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا مهمته تنفيذ الأنظمة.
– إذا كان مرتكب الجريمة أكثر من شخص.
– إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
– إذا ترتب على ارتكاب الجريمة إلحاق أذى بليغ أو عاهة مستديمة بالمجني عليه.
