التجارة توقع بأعضاء شبكة QNET للتسويق الشبكي بالرياض
تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار من الإيقاع بشبكة QNET للتسويق الشبكي غير نظامية تهدف لتغرير المتعاملين بالكسب السريع وجمع الأموال بطرق غير مشروعة وادعاء استثمارها وهو ما يعد ضمن أنشطة إغراءات الكسب السريع التي تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر وتعود التفاصيل لتلقي “التجارة” بلاغاً عن وجود تجمعات في عدة فنادق للتدريب على العمل بالتسويق الشبكي QNET وعلى الفور باشر مأموري الضبط القضائي بالوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بمدينة الرياض أعمال البحث والتحري بعد تحديد وتأكيد موعد ومقر الاجتماع بالرغم من تغييره عدة مرات حيث استغرقت إجراءات المراقبة والضبط عشر ساعات من الثانية ظهراً وحتى الثانية عشرة ليلاً وبناء عليه تم ضبط مجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهما من جنسية خليجية ومواطن ومواطنتين سعوديتين متورطين بالتنسيق والترتيب المتمثل بحجز القاعات بالفنادق وتوجيه الدعوات لكسب أكبر عدد من المشاركين لتدرببهم للتسويق والمشاركة في التسويق الشبكي QNET هذا وتبين أثناء مداهمة الموقع حضور (٢٠) فرداً من الجنسين حضروا للتدريب بناء على الدعوات المقدمة لهم من المنظمين الأربعة بعد قيامهم بدفع مبالغ مالية تزيد قيمتها عن ٢٠٠ ألف ريال تم تقديمها كنقد أو تحويلها للحسابات البنكية للمنظمين ،كما تبين أيضاً دفعهم مبلغ ٣٠ ريال عن كل حاضر للتجمع غير النظامي كما ضبط مراقبو “التجارة” مستندات تحوي بيانات وأرقام هواتف المشاركين ، وبيانات أخرى تتعلق بالتسويق الشبكي QNET وعلى الفور جرى تسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الاجراءات النظامية بحقهم.
تجدر الاشارة إلى أن التسويق الشبكي من الأنشطة الممنوعة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والاستثمار الذي نص على منع التسويق الشبكي أو الهرمي أو الاعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت ،والقرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية الذي نص على أن قضايا الاحتيال المالي ، من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة اتخاذ الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في نشاط التسويق الشبكي أو الهرمي أو الاعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت ، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مزاولي هذا النشاط لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”
