تباطؤ طفيف في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة خلال شهر يوليو 2018
يشهد اليوم إصدار بيانات شهر يونيو من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني. تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي.
في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:
“تراجع مؤشر مدراء المشتريات للسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني تراجعًا هامشيًا من 55.0 نقطة في شهر يونيو إلى 54.9 نقطة في شهر يوليو. ورغم تعافي المؤشر خلال الشهري الماضيين، فقد سجل مؤشر PMI الرئيسي منذ بداية العام حتى الآن 53.4 نقطة في المتوسط، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط المسجل في نفس الفترة من العام الماضي (56.0 نقطة)، الأمر الذي يشير إلى تباطؤ معدل النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة في العام الحالي حتى الآن.
وأظهرت دراسة PMI زيادة حادة في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة الشهر الماضي، ولو بمعدل أبطأ قليلاً من شهر يونيو. ورغم ذلك، سجل متوسط كلتا السلسلتين منذ بداية العام حتى الآن نموًا أبطأ بكثير مقارنة بنفس الفترة في 2017. ازداد معدل التوظيف بشكل متواضع في شهر يوليو، كما كان الحال مع طلبات التصدير الجديدة. ولم تكن هناك سوى أدلة قليلة تشير إلى نمو الأجور في القطاع الخاص السعودي، حيث سجل مؤشر تكاليف التوظيف 50.3 نقطة في شهر يوليو، وهي قراءة تماثل الشهرين الماضيين.
وفي حين استمرت زيادة تكاليف التوظيف في شهر يوليو، فإن معدل الزيادة كان أبطأ من شهر يوليو. وأبقت الغالبية العظمى من الشركات على أسعار مبيعاتها دون تغير في الشهر الماضي، رغم أن مؤشر أسعار المنتجات كان أقل بقليل من المستوى المحايد (50.0 نقطة). شهد حجم الأعمال غير المنجزة زيادة حادة في شهر يوليو، وأرجعت بعض الشركات ذلك إلى تأخر المشروعات الجارية.
وشهدت الشركات زيادة في حجم المخزون بأسرع معدل هذا العام في شهر يوليو، الأمر الذي قد يشير إلى بعض التفاؤل بشأن تحسن الطلب في الفترة المقبلة. وتوقع أكثر من %18 من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد معدل الإنتاج لديهم في فترة الـ 12 شهرًا المقبلة، وهي نسبة منخفضة عن النسبة المسجلة أوائل هذا العام وكانت %40. ومع الزيادة الحادة في الإنتاج الفعلي والطلبات الجديدة في شهري يونيو ويوليو، فمن المعقول أن تكون التوقعات أكثر تواضعًا في الفترة المقبلة.”
النتائج الأساسية
• مؤشر PMI الرئيسي يتراجع بشكل طفيف من 55.0 نقطة في شهر يونيو إلى 54.9 نقطة في شهر يوليو
• نمو الإنتاج والطلبات الجديدة يظل قويًا
• زيادة حادة في الأعمال غير المنجزة
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل موسميًا – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – 54.9 نقطة في شهر يوليو، منخفضًا بذلك عن 55.0 نقطة في يونيو، وظل إيجابيًا وأشار إلى تحسنٍ قوي في الأوضاع التجارية. وظلت القراءة متماشية بشكل كبير مع التوجه السائد منذ عامين، وأعلى من المتوسط المسجل منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية العام.
استمرت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية الإشارة إلى النمو الملحوظ للإنتاج في فترة الدراسة الأخيرة، رغم أن معدل التوسع تراجع بشكل طفيف منذ شهر يونيو. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة بين ارتفاع النشاط وبين قوة تدفقات الأعمال الجديدة.
رغم النمو الملحوظ في الإنتاج، أشارت الشركات إلى ثالث أكبر تراكم في الأعمال غير المنجزة في تاريخ الدراسة في شهر يوليو. وأشارت بعض الشركات إلى تأخر في المشروعات الجارية، ما أدى إلى زيادة الأعمال غير المنجزة.
ظل نمو إجمالي الطلبات الجديدة قويًا في شهر يونيو. ويأتي هذا التوسع ليمدد سلسلة النمو الحالية إلى ثلاثة أشهر. علاوة على ذلك، استمر تحسن الطلب الأجنبي. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة الطلبات الواردة من دول الخليج المجاورة.
ورغم استمرار قوة الأوضاع التجارية وزيادة حجم الأعمال غير المنجزة، ظل معدل خلق الوظائف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط ضعيفًا بشكل تاريخي. كانت زيادة معدل التوظيف في شهر يوليو طفيفة في مجملها، وجاءت مطابقة لما هو مسجل في شهر يونيو.
وأشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة أقل في متوسط أعباء التكلفة في شهر يوليو. انعكاسًا لتراجع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج، سعت بعض الشركات إلى زيادة طلبات العملاء عن طريق تقديم تخفيضات في الأسعار. ورغم ذلك، فقد تراجعت الأسعار بشكل طفيف فقط في المجمل.
ظل مستوى الثقة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط ضعيفًا في سياق 2018 وحتى الآن خلال شهر يوليو. ومع ذلك، فقد ظل مستوى التفاؤل قويًا في المجمل وتحسن منذ شهر يونيو. وقد عززت مبادرات التسويق وتدشين منتجات جديدة والتحسن الاقتصادي المتوقع من مستوى التفاؤل في الدراسة الأخيرة.
