تباين الإحصاءات الرسمية لأعداد المرافقين للعمالة الوافدة بالمملكة

كَشَفَتْ تصريحات جهتين حكوميتين عن تضارب في الأرقام الإحصائية فيما يخص أعداد المرافقين للعمالة الأجْنَبِيَّة في المملكة، التي تصاعد الاهتمام بمعرفتها بعد دخول المرحلة الأولى من قرار فرض رسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة حيز التنفيذ مطلع شهر يوليو الجاري.

وفي الوقت الذي أَعْلَنَتْ فيه الهيئة العامة للإحصاء أن أكثر من 11 مليون عامل غير سعودي يعملون في القطاع الخاص يرافقهم 2.2 مليون مرافق، أكَّدَ مجلس الضمان الصحي التعاوني تقديم شركات التأمين خدمات الرعاية الصحية لـ2.3 مليون مرافق ومرافقة لعمالة أجْنَبِيَّة تعمل في القطاع الخاص داخل المملكة؛ مَا يُشِير إلى تضارب الأرقام الإحصائية بين الجهتين بفارق أكثر من 100 ألف مرافق، وَفْقَاً لـ”الحياة”.

وأَظْهَرَتْ جهات اختصاصية بيانات إحصائية حول أعداد المرافقين والمرافقات الذين يشملهم فرض الرسوم الشهرية؛ إِذْ كَشَفَتْ بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء نَقْلاً عن مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، أن أكثر من 11 مليون عامل وافد يعملون في القطاع الخاص يرافقهم 2.221.551 مرافقاً، إلا أن مؤشرات التأمين الصحي التابعة لمجلس الضمان الصحي التعاوني المختص بتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم كَشَفَتْ عن تقديم شركات التأمين خدمات الرعاية الصحية لعدد 2.346.992 تابعاً غير سعودي.

وبِحَسَبِ إحصاء مجلس الضمان الصحي، فإن الهيئة العامة للإحصاء التي تعمل على تطوير القطاع الإحصائي بتقديم خدمات إحصائية محدّثة دقيقة وشاملة وَفْقَاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، أسقطت 125.441 فَرْداً مرافقاً لعامل أجنبي يعمل في المملكة؛ مَا يُشِير إلى إسقاط قيمة 150.529.200 ريال من إجمالي قيمة رسوم مرافقي المقيمين من السنة الأولى فقط برسم ١٠٠ ريال لكل فرد.