اقتراحات لحسم التداخلات في الاختصاصات بين المحاكم العامة والأحوال الشخصية
صرحت مصادر قضائية مطلعة، بأن الدكتور وليد الصمعاني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وافق على ما توصلت إليه لجنة من مجلس القضاء؛ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والاستفسارات والحالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالاقتراحات لحلها بعد دراسة القضايا التي يكثر فيها التنازع بين ” العامة والأحوال ” .
وتحسم التوصيات والاقتراحات، التداخلات في الاختصاصات بين المحاكم العامة والأحوال الشخصية:
و يشمل اختصاص ” المحاكم العامة ” النظر بالدعاوى المتعلقة بالعقار كالملكية أو الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية؛ لإثبات تملكه عقارًا مسجلاً باسم مورثهم، أو المقامة من الورثة ضد أحدهم، أو المقامة من غير وارث ضد الورثة؛ لإثبات تملكه عقاراً مسجلاً باسم مورثهم، كما يشمل دعوى المطالبة بأجرة العقار أو إخلائه المقامة من الورثة أو أحدهم أو الناظر أو الوصي أو الولي أو أحد الزوجين ضد المستأجر أو المنتفع بالعقار ولو كان المدعى عليه زوجًا أو وارثًا أو مستحقًا.
أما الأحوال الشخصية تختص بنظر الدعاوى ومنها طلبات – المُقدم أو المؤخر – ولو كان عقارًا أثناء قيام الزوجية أو بعدها، والمطالبة بالصداق والمطالبة برد المنقولات المتروكة في بيت الزوجية المقامة من أحد الزوجين، وكذلك دعوى أحد الزوجين على الآخر – ولو بعد الفرقة- بالمطالبة بتسليم المستندات أيًا كان موضوعها ودعاوى المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها أيًا كان المدعي، كمطالبة الجد بالرجوع على الأب بما أنفقه على أولاد ابنته.
