لعبة الحكم في تركيا.. “أردوغان” عيّن صهره وزيراً للمالية فانهارت الليرة!

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيل الحكومة الجديدة، التي تتضمن تعيين زوج ابنته وزيراً للمالية، بعد ساعات قليلة من حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية؛ فيما تَعَرّضت الليرة التركية لمزيد من الهبوط.

وجاء رد الفعل المباشر لإعلان تعيين الرئيس صهره في منصب وزير المالية، في شكل هبوط لليرة التركية بحوالى 2.00% مقابل الدولار الأمريكي؛ وفقاً لتقرير لـ”بي بي سي” البريطانية.

وجاء تنصيب “أردوغان” رئيساً لتركيا هذه الفترة بشكل مختلف، بعد أن عدل دستور البلاد ليمنح الرئيس صلاحيات أقوى؛ مقارنة بما كانت عليه فيما مضى؛ مما يُعد تغييراً جذرياً في النظام البرلماني المتبع في حكم تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة منذ حوالى 95 سنة.

وقال الرئيس التركي، في وقت سابق: إن بلاده توقف العمل بنظام “كلّف تركيا كثيراً على مستوى السياسة والمجتمع والاقتصاد”؛ وذلك في معرض دفاعه عن التعديلات الدستورية التي أثارت جدلاً واسع النطاق وقت تمريرها.

وكان من أبرز التعديلات الوزراية التي أتت بها الحكومة الجديدة، اختيار “بيرات البيرق” صهر أردوغان، لحقيبة الخزانة والمالية خلفاً لمحمد سيمسك، وزير المالية السابق الذي كان من أكثر من تَوَلوا هذه الحقيبة تبنياً لسياسات صديقة لمؤسسات الأعمال؛ مما أثار مخاوف هبطت بالعملة التركية حوالى 2.00% مقابل الدولار الأمريكي.

وتعرضت الليرة التركية إلى انخفاض غير مسبوق عقب تصريحات لأردوغان قبيل الانتخابات؛ جاء فيها أنه سوف يُحكم قبضة النظام الحاكم على الاقتصاد؛ علاوة على تكهنات أثّرت سلباً على العملة بتبني الرئيس سياسة نقدية تتضمن مستويات منخفضة لمعدل الفائدة على العملة.

وارتفع التضخم في تركيا إلى 15%، وهو أعلى مستوى له خلال عشر سنوات؛ لكن البنك المركزي لم يغير سياسته بعد استجابة لارتفاع التضخم، إذ رفع الفائدة حوالى 5.00% منذ أبريل الماضي.

وتواجه تركيا عجزاً مالياً كبيراً؛ مما يجعل البلاد تعتمد على الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت إلى حد كبير في الفترة الأخيرة حتى يتسنى لها سد الفجوة المالية الحالية.

وقال “أردوغان”، أثناء كلمة وجهها لشخصيات هامة وآلاف الحضور عقب حلف اليمين الدستورية: “نحن تركيا دولة وشعباً، نشهد بداية جديدة نخلّف بها وراء ظهورنا نظاماً كلّف البلاد كثيراً في الماضي، ثمناً باهظاً لفوضى سياسية واقتصادية كان سبباً فيها”.

واختار الرئيس التركي، فؤاد أقطاي القائد السابق للقوات الجوية الذي درس في الولايات المتحدة نائباً له، كما سلّم حقيبة الدفاع في الوزارة الجديدة لخلوصي أكار، رئيس أركان الجيش التركي؛ بينما احتفظ مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية بمنصبه في الحكومة الجديدة.

وتكمن أهمية إعلان تشكيل الحكومة هذه المرة في أنه بداية لعهد جديد تحكم فيه تركيا بنظام عدّل الدستور وألغى منصب رئيس الوزراء في تركيا، وتوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية الذي أصبح له الحق في تشكيل الحكومة، وإجراء التعديلات الوزارية، وفصل موظفي الدولة دون حاجة لموافقة البرلمان.