“الشورى” يتخذ قرارا جديدا بشأن أموال الاختلاس والتزوير!

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة الـ25 من نظام إيرادات الدولة وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) منها، بحيث يصبح نصها: (لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل).
وكانت اللجنة المالية قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديل المقترح، مبررة أن الديون المستحقة للدولة تعد من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب حمايتها والمحافظة عليها، وذلك بمطالبة المدانين بارتكاب جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة كاملة.
وتابعت: المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعساره، لذا فإن إخضاع هؤلاء لأحكام نظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين المادية يحقق مبدأ المحافظة على المال العام .
وتباينت آراء عدد من أعضاء المجلس الذين داخلوا على التعديل المقترح بين مؤيد لرأي اللجنة ومعارض للتعديل المقترح وانتهى المجلس إلى اتخاذ قرار بأنه لا تقسيط في استرداد أموال الاختلاس أو التزوير أو التحايل.