ارتفاع الجلسات القضائية والرياض تتصدر!

عقدت محاكم المملكة أكثر من 100 ألف جلسة خلال شهر رمضان المبارك، بارتفاع بلغ 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث عقدت آنذاك 76878 جلسة.

وأكد المستشار القانوني د. عبدالله السعيد في تصريح صحفي أن العمل القضائي والتوثيقي بمحاكم وكتابات العدل شهد الكثير من المشاريع التطويرية وإدخال التقنية في خدماتها، وبالتالي أصبح المنجز القضائي والتوثيقي في أعلى مكانة.

ووفقاً لمنصة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل والمعنية بتحليل البيانات ورصد الأعمال داخل المرافق العدلية، فإن موضوعات القضايا التي عقدت فيها الجلسات متنوعة، شملت دعاوى في مبالغ مالية، فسخ نكاح، نفقة، ودعوى مالية بأجرة عقار، وغيرها من القضايا.

وتصدرت منطقة الرياض بـ 29027 جلسة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 26056 جلسة، ثم منطقة الشرقية بـ 15344 جلسة، واستحوذت المناطق المذكورة على 66% من إجمالي الجلسات المنعقدة في المملكة.

وجاءت رابعاً منطقة المدينة المنورة بـ 6993 جلسة، تليها منطقة عسير بـ 6951 جلسة، ومنطقة القصيم بـ 5474 جلسة، ثم جازان بـ 5450 جلسة، وتبوك بـ 4087 جلسة.

وسجلت محاكم منطقة حائل 2360 جلسة، تليها منطقة الجوف بـ 2246 جلسة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 1561 جلسة، فمنطقة نجران بـ 1324 جلسة.

وبلغ إجمالي عدد الجلسات المنعقدة في منطقة الباحة 1131 جلسة، مسجلة أقل الجلسات خلال شهر رمضان.

وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم؛ التي سهّلت على المترافعين وأعانت القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

وأكد المستشار القانوني الدكتور السعيد أن العمل القضائي والتوثيقي بمحاكم وكتابات العدل شهد الكثير من المشاريع التطويرية وإدخال التقنية في خدماتها، وبالتالي أصبح المنجز القضائي والتوثيقي في أعلى مكانة يشهدها القضاء في عهد حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله مقارنة بحجم القضايا المتدفقة على المحاكم وكتابات العدل، والتي تضاعفت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الحراك الاقتصادي والتجاري وزيادة نسبة التعاملات التجارية وزيادة أعداد السكان.

وقال المستشار السعيد ما يشهده المرفق العدلي من تطوير مستمر يأتي انطلاقاً من الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لمرفق القضاء من خلال دعم المرفق القضائي بالكوادر القضائية المؤهلة لتيسير عملية التقاضي بكل يسر، ودون تأخير وتقليل في مدد المحاكمات لتحقيق العدالة الناجزة لجميع المتقاضين،

وزاد المرفق العدلي يشهد مرحلة جديدة من مراحل التطور بدعم وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الذي يقود دفة العمل القضائي نحو تطوير القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمراجعين واختصار كثير من الإجراءات القضائية والتوثيقية مقرونة بالدقة والتوثيق المحكم في سبيل تسريع العمل القضائي وخدمة المستفيدين وهذا التطوير أصبح ملموسا لكل من يراجع هذه المرافق العدلية بفضل من الله