توصية في “الشورى” لتمكين المرأة من الوظائف القضائية

كشفت مصادر تقديم أعضاء الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، الدكتور فيصل آل فاضل، وعطا السبيتي، توصية جديدة تقضي بتمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية.

جاءت تلك التوصية ضمن تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437هـ -1438، حيث رأى مقدموها أنه على وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، العمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية.

واكدت المصادر وفقا أن مقدمي التوصية برروا توصيتهم بتوافر كفاءات نسائية شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، ووجود نقص في عدد القضاة، مع توافر الوظائف القضائية الشاغرة.

ورأوا أن الاستمرار في عدم تمكين المرأة من الالتحاق بالسلك القضائي لا ينسجم مع رؤية المملكة لعام 2030 التي من أهم أهدافها تمكين المرأة واستثمار طاقاتها، وقد حان الوقت لإتاحة الفرصة لها لتولي القضاء ودخولها إلى هذا السلك الحيوي، لافتين إلى أن النيابة العامة فتحت الباب أخيرًا لتعيين المرأة على وظائف ملازم محقق، ومن المعروف أن النيابة العامة تعتبر جزءا من السلطة القضائية في مفهوم الدولة الحديث.

واشاروا الى أن شيخ الأزهر الدكتور محمد طنطاوي أفتي عام 2003 بأنه «لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن الكريم أو في السنة النبوية يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء»، وهي الفتوى التي ترتب عليها مباشرة تعيين د. تهاني الجبالي بمرسوم رئاسي قاضية في المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية. كما أكدوا أن المرأة بلغت منصب القضاء في معظم الدول العربية والإسلامية، وأثبتت تفوقاً ومهارة كبيرة في هذا المجال، ففي المغرب وتونس والجزائر والسودان عملت المرأة قاضية منذ ستينات القرن الماضي. وفي الأردن تم تعيين أول قاضية عام 1996، وفي مصر تولت المرأة القضاء منذ عام 2003، وفي البحرين منذ عام 2006. ووصلت نسبة العنصر النسائي في السلك القضائي إلى أكثر من 70% في بعض الدول كفرنسا.
ممكن ان يعجبك ايضاً