تفاصيل جديدة حول إطلاق سراح المعتقل السعودي “دو”
كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تفاصيل جديدة في عملية إطلاق سراح المواطن الأمريكي السعودي المتهم بدعم تنظيم “داعش”.
ولفتت الصحيفة ـ في تقرير ترجمته “عاجل” ـ إلى أن المسؤولين العسكريين في البلاد يخططون للإفراج عنه بالقرب من المدينة السورية التي ألقي القبض عليه عندها في سبتمبر، في تراجع عن خطط تسليمه لبلد ثالث (كالعراق).
وأوضحت أن المعتقل المعروف باسم “جون دو” سيجري إطلاق سراحه في ظروف آمنة، وتسليمه مبلغ 4210 دولارات كانت معه وقت القبض عليه وهاتفا محمولا جديدا، وفقًا لإفادة جديدة جرت الخميس في القضية غير العادية.
ونوهت الصحيفة إلى أن عملية الاعتقال هذه تمت على خلفية اعتراضات الرجل الذي احتُجز بدون تهمة في الحجز العسكري الأمريكي في العراق.
وجاءت تفاصيل خطط الحكومة الخاصة بالرجل في إفادة خطية من مسؤول في وزارة الدفاع، وصفت إطلاق سراحه بأنه ممارسة عسكرية تقليدية يتم استخدامها في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية ومتسقة مع التزامات الجيش بموجب قانون الحرب.
وقال “بوبي شيسني” ، الخبير في قانون الأمن القومي في كلية الحقوق بجامعة تكساس، “تبدو خطة إطلاق سراحه مجنونة في البداية؛ لكن عليك أن تضع في اعتبارك أن دو ذهب طواعية إلى سوريا”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من الشائع في أماكن الاعتقال الحربي إعادة الشخص إلى نقطة القبض عليه، على الأقل إذا كان ذلك آمنًا.
وقبل 9 أشهر، تم تسليم الرجل للقوات الأمريكية بعد إلقاء القبض عليه عند نقطة تفتيش للقوات الديمقراطية السورية المتمردة في سوريا وأعلنت جنسيته الأمريكية. ونشأ “دو” في السعودية ويحمل أيضًا الجنسية السعودية.
وتم استجواب الرجل لأغراض الاستخبارات الأمريكية؛ لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم يفتقرون إلى أدلة مقبولة لتوجيه الاتهام إليه بجريمة.
وبدلًا من ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط في أبريل لنقل الرجل، رغم إرادته، إلى بلد ثالث لم يتم تحديده علنًا؛ لكن تردد أنه سيكون العراق.
وقالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) في بيان لها، يوم الخميس، إنها تعتزم الإفراج عن الرجل بالمال والثياب التي كان يملكها عند اعتقاله للمرة الأولى، بالإضافة إلى الطعام والماء الذي استمر عدة أيام والهاتف الجديد.
في الوقت نفسه، عارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي هذا الإجراء؛ حيث قال محامي اتحاد الحريات المدنية “جوناثان حفيتز” إن عرض الحكومة الهزيل بإعادة ماله وإعطائه هاتفا محمولا لا يوفر عن بعد أي حماية من العنف والخطر الموجود في جميع أنحاء سوريا.
وفي طلب إصدار أمر تقييدي مؤقت لوقف الإفراج، قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في أوراق المحكمة، إن الرجل لا يعارض إطلاق سراحه من حجز الولايات المتحدة. على العكس، فهو يسعى بشكل عاجل إلى استعادة حريته؛ لكن ما يعارضه هو إطلاق سراحه إلى منطقة ذات خطر معين وموت محتمل.
وأشار اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في بيانه، ليلة الخميس، إلى أن الحكومة لم تقدمًا سببًا لوضعه في هذا الإقليم الخطير بعد ما يقرب من 9 أشهر من الاعتقال كعدو مزعوم.