نقل اختصاص النظر في منازعات الأوراق التجارية إلى المحاكم الجزائية
أعلنت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار، انتقال اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالحق العام من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية المشكلة بوزارة التجارة والاستثمار إلى المحاكم الجزائية.
وأشارت الوزارتان، في بيان لهما، إلى أنّ المحاكم الجزائية أصبحت الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، بما فيها جرائم إصدار الشيكات دون رصيد وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وذلك اعتبارًا من 17 فبراير 2018.
وتابع البيان: “مكاتب الفصل في المنازعات ستواصل مهامها في إنهاء الدعاوى المقامة أمامها قبل تاريخ نقل الاختصاص”.
ولفت البيان إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر تعميمًا لجميع المحاكم في المملكة تضمن نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام، وذلك تنفيذًا لنظام القضاء وآلية عمله التنفيذية، القاضي بممارسة المحاكم الجزائية لهذا النوع من الاختصاص.
