دراسة سعودية تناقش التهديد النووي الإيراني وموقفه الدولي

ناقش الباحث الدكتور عبدالله بن حسين آل هادي، دراسة هامة حول انتهاك حظر انتشار الأسلحة النووية، ضاربًا المثل بدولة الملالي التي تهدِّد سلام المنطقة بتجاربها النووية.

وشهدت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مناقشة الدراسة والتي تحمل اسم “المسؤولية الدولية عن انتهاك حظر انتشار الأسلحة النووية”، ويقول فيها “آل هادي”: إن مشكلة الدراسة تتمثل في عدم التزام بعض الدول النووية بتعهداتها الدولية في معاهدات حظر انتشار الأسلحة النووية، من خلال زيادة ترسانتها من الأسلحة النووية، ونقل الأسلحة النووية إلى دول أخرى ومساعدتها في الحصول على السلاح النووي، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لالتزاماتها الدولية في معاهدات حظر انتشار الأسلحة الدولية، كما أنَّ بعض الدول غير النووية أخلت بالتزاماتها الدولية في استخدام الطاقة النووية باتجاه غير سلمي من خلال برامج التسلح النووي السـرية، وعدم الالتزام بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أنَّ الأمـر يستدعي ضـرورة البحث عن مسؤولية الدول الموقعة على تلك المعاهدات من حيث تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية من جهة، والآثار القانونية المترتبة عليها عند انتهاك نصوصها القانونية من جهة أخرى، وذلك في إطار قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتأصيلها في الفقه الإسلامي.

وعن كيفية إسقاط نتائجها على الحالة الإيرانية، أكدت الدراسة مسؤولية دولة الملالي عن انتهاك معاهدات حظر انتشار الأسلحة النووية وعدم وفائها بالتزاماتها الدولية من خلال تخصيب اليورانيوم والانحراف بالاستخدام السلمي للطاقة النووية إلى صناعة السلاح النووي ترتب مسؤوليتها الدولية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية .

وقال “آل هادي” في دراسته: إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة قدّم تقريرًا إلى مجلس الأمن عام 2006، بيّن فيه عدم التزام إيران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم، وعلى هذا الأساس قام المجلس باتخاذ القرار رقم (1696) دعا إيران إلى احترام اتفاقات الضمانات وتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة وفي 23/12/2006م، ثم قام مجلس الأمن بإصدار القرار (1737) معربًا عن قلقه إزاء تقارير المدير العام السابقة ونص القرار على وقف جميع الأنشطة النووية الحساسة كالالتزام بتعليق كل نشاطاتها المتعلقة بالتخصيب، وفي 24/3/2007م أصدر مجلس الأمن قراره (1747) وأكد عدم التزام إيران بقرارات الوكالة، الدولية للطاقة الذرية، وقد فرض القرار قيودًا على تصدير أو استيراد السلاح إلى إيران.

وأضافت أنه في 3 مارس 2008م أصدر مجلس الأمن قراره رقم (1803) الذي أكّد فيه قراراته السابقة؛ حيث شجب رفض إيران الالتزام بطلبات الوكالة الدولية بالوقف التام والدائم لأنشطتها النووية، وعدم استئناف تعاونها مع الوكالة بمقتضـى البروتوكول الإضافي، وعدم التزامها بقرارات مجلس الأمن السابقة, وفي 15/9/2008م صدر تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشار فيه إلى استمرار إيران بأنشطتها النووية، فاتخذ مجلس الأمن قرارًا جديدًا برقم (1835) في 28/9/2008م مؤكدًا فيه قرارات مجلس الأمن السابقة داعيًا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات قصد إيجاد حل للمسألة النووية.

وأضاف “آل هادي”: أن بعد مفاوضات طويلة بين الدول أعضاء مجلس الأمن صدر القرار رقم (1929) في 9 يونيو 2010م وهو أشد القرارات على إيران، لما تضمنه من عقوبات دولية على إيران على خلفية برنامجها النووي وفرض العزلة عليها؛ لعدم التزامها بتعهداتها المنصوص عليها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واتفاقات الضمانات النووية المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء فريق من ثمانية خبراء لمساعدة اللجنة التي كان قد شكلها القرار (1737) للإشـراف ومتابعة تنفيذ العقوبات، طالبًا من الدول تقديم تقرير عن خطواتها بموجب هذا القرار مؤكدًا رغبته في الحل السلمي مع المجموعة 5 + 1 وإجـراءات مفاوضات جادة حول المسألة النووية.

وتابعت الدراسة: “حينها أبدت إيران استعدادها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطبيق الضمانات النووية للوكالة للتأكد من سلمية المنشآت والبرامج النووية، والبحث عن الحل السلمي للمسألة النووية، وقد توجت الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل شامل طويل الأجل مناسب للمسألة النووية الإيرانية بخطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمها يوم 14 يوليو 2015 كل من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي وإيران، وفي 20 يوليو 2015م، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم (2231) الذي أيّد فيه خطة العمل الشاملة المشتركة، وأكّد مجلس الأمن أن إبـرام خطة العمل يشكل منعطفًا رئيسيًا على مسار نظره في المسألة النووية الإيرانية، وينص القرار على إنهاء العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن المسألة النووية الإيرانية رهنًا بإعادة فرضها في حالة عدم وفاء إيران بقدر ذي شأن بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل كما يحث القرار على التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وفق الجدول الزمني المحدد من الخطة .

وتؤكد الدراسة أنَّ فرض نظام العقوبات على إيران جاء بسبب رفض إيران الامتثال لاتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأما عن هدف نظام العقوبات فهو إجبار إيران على الامتثال لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفكيك أو تحويل المنشآت والمخزونات المستخدمة في برنامجها للتسلح النووي ليكون للأغراض السلمية وقبول معايير الإفشاء والشفافية الدولية