ملفات ساخنة تنتظر وزير العمل الجديد
ملفات ساخنة تنتظر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك بعد إعفاء وزير العمل السابق علي الغفيص، منها النظر في وظائف وعضويات الجمعيات الخيرية، وكذلك المادة 77، بالإضافة لتشديد الرقابة على استخراج تأشيرات العمل للوافدين، وإعادة تشكيل بعض مجالس لجان التنمية.
ومن بين أهم الملفات التي تحتاج للدراسة والتحقيق هي استحواذ المتقاعدين على معظم المناصب العليا في بعض الجمعيات، كمدير جمعية متقاعد براتب ضخم من الدولة، ويُعين بالجمعية بمرتب يتراوح ما بين ١٠ آلاف و٢٠ ألفًا، فأينما كنت في المملكة ستجد أن القائم على الجمعيات الخيرية، والبرامج الصيفية، إما أستاذًا جامعيًا متقاعدًا، وإما موظفًا متقاعدًا، أو معلمًا متقاعدًا براتب ضخم، ويسدون الطريق أمام الشباب الجامعي المهيأ لشغل مثل هذه المناصب.
وأوضح الشاب عبدالله الحربي، أن المتقاعدين لا يوجد لديهم جديد ليقدموه، فمن الضروري إعطاء الشباب الفرصة كي تكون هناك ثقافة عمل شبابية، فللشباب نصيب من التطور والتعايش مع العصر، والتكيف مع الأحداث الجديدة والعالم الإلكتروني، وطريقة التواصل هذه غير موجودة لدى الأجيال السابقة، ولذلك يجب تغيير مفهوم الاعتماد على الأستاذ الجامعي المتقاعد، والمعلم المتقاعد، الذين أفنوا حياتهم، واستنفدوا أفكارهم.
وأضاف أن المقاعدين لم يعد لديهم الجديد ليقدموه، أو حتى الاستطاعة النفسية للتواصل مع الجديد لخدمة الجمعيات وتطوير أعمالها وأقسامها وتدريب العاملين فيها بما يتواكب من العالم الحالي من قفزة هائلة في جميع مجالات الجمعيات الخيرية الكثيرة، ولها خدمات جليلة؛ ولكنها ظلمت بالكوادر الإدارية القيادية لها، وهناك شخصيات لا يوجد لها سوى الاسم، سواء في الكوادر الإدارية أو في عضويات مجالس الجمعيات.
وفيما يخص مادة 77 فأن رؤية المملكة 2030 تعتمد على القطاع الخاص كشريك حقيقي في تحقيق أهم أهدافها والتي يأتي في مقدمتها خفض نسبة البطالة وتفعيل مسيرة الشباب في القطاع الخاص بتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، غير أن ما تكرر مؤخرًا من إنهاء العلاقات التعاقدية مع العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص استنادًا لمادة وزارة العمل 77 والتي تعطي الحق للمنشأة بفصل الموظف بشكل “تعسفي”.
الأمر الذي تسبب في رفع نسبة البطالة وخيب الآمال المنعقدة على القطاع الخاص في الوقت الذي يحظى فيه بدعم كبير من الدولة ومع ذلك عجز في تحفيز الشباب والاعتماد عليهم، وبعيدًا عن تأثير قرارات الفصل التعسفية على شريحة كبيرة من المواطنين وما يمكن أن ينتج عنها من مشكلات اجتماعية واقتصادية.
يُشار إلى أن وزير للعمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حاصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وكان يترأس قبل تعيينه وزيراً للعمل مجلس الغرف السعودية وكذلك يترأس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بالإضافة لشغله عضوية هيئة المدن الصناعية واللجنة الوطنية الصناعية.
كما رأس مجلس إدارات عدة شركات منها شركة الأرض القابضة وشركة إنجاز للعقارات وشركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة وعضوية مجالس إدارات كل من الراجحي القابضة للاستثمارات والشركة الوطنية للبولي بروبيلين المحدودة وشركة تكافل الراجحي وشركة الفارابي للبتروكيماويات والشركة السعودية لمواد السجاد وشركة ترايو مدى العالمية للبلاستيك والشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة المحدودة (أكوابور) وشركة وادي الرياض للتقنية.
