التحقيق في خطأ طبي لمستشفى حكومي تسبب في وفاة شاب.. حادث مروري وإهمال وتقاعس
تحقق صحة عسير في شكوى ذوي شاب اتهموا أحد المستشفيات الحكومية بالتسبب بخطأ طبي أثناء عملية أجريت لقريبهم مما أدى لوفاته، والإهمال والتقاعس في علاجه بعد تعرضه لحادث مروري، حيث تحفظت الصحة على ملف القضية وتحويل كامل أوراق القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية للفصل فيها.
وقال شقيق الشاب لـ”سبق”: حصل حادث لأخي عبدالله يحيى آل مفرح يوم ٢٠ شعبان، وتم إنقاذه مبدئياً في مستشفى أحد رفيدة ونقل بنفس اليوم لمستشفى عسير المركزي، وتم استقبال الحالة بشكل سيئ وموظف البوابة لم يكن موجوداً، والطبيب المختص لم يأت إلا الساعة ٣:٣٠ صباح اليوم التالي، وتم تشخيص حالته وثبت وجود كسر بالظهر ونزيف بالرئة، وقرروا بعدها تنويمه في قسم التنويم العادي، مع العلم أنه لم يتم الكشف عليه بطريقة جيدة، وفي يوم الاثنين ٢١/٨ الساعة ١٠ص حضر أخصائي أشعة وذكر لوالدي أنه يجب أخذه لغرفة الأشعة، وبعدها ذكروا أنه لا حاجة للأشعة لأن طبيب المخ والأعصاب قرر إجراء العملية الساعة ١ ظهراً.
وأضاف: بعدها دخل غرفة العمليات الساعة ١ ظهراً وكان المريض يتنفس بشكل طبيعي ويتكلم ويعي بنسبة ١٠٠٪ وبعد ذلك بساعة، تقريباً الساعة ٢ ظهراً، قرروا إلغاء العملية بدون أي سبب يذكر لولي أمره وخرج من غرفة العمليات الساعة ٥:٣٠ مساء، علماً أنه قد ألغيت العملية من الساعة ٢ ظهراً، أثناء استقباله من الفريق الطبي بالعناية المركزة كان في وضع متدهور وكان طبيب الطوارئ غضبان وحدث نقاش بينه وبين الفريق الذي قام بنقله من غرفة العمليات ولَم نعلم السبب وخرج من غرفة العمليات فاقداً الوعي تماماً.
وأشار شقيق المريض إلى أنه اتضح أن هناك ارتباكاً في غرفة العناية وبشهادة أحد منسوبي المستشفى أنه تعرض لخطأ طبي ولكن لم يتم إفادتنا بأي تقرير أو كلام واضح إلى حينه، ليتوفى في بداية هذا الشهر، وتقدمنا بشكوى للجهات المعنية وحتى هذه اللحظة القضية لم يبت فيها.
من جهتها أكدت “صحة عسير” ممثلة في المتحدث الرسمي باسم صحة المنطقة عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن والد المتوفى تقدم بشكوى رسمية للمديرية ووجه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن علي الهبدان بتشكيل لجنة للتحقيق في شكوى المواطن والتحفظ على الملف الطبي ومراجعة جميع الإجراءات التي تم اتخاذها منذ استقبال الحالة وحتى وفاته.
وأشار آل شايع إلى أنه تم شخوص اللجنة المعنية للمستشفى، وتم تحويل كامل أوراق القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية للفصل فيها بحكم الاختصاص كونها حالة وفاة.
