قاضٍ سابق: ساكن المنطقة الشمالية يتكبد السفر للرياض والشرقية بحثًا عن “استئناف”!
أبدى القاضي السابق والمحامي الدكتور محمد الجذلاني استغرابه من عدم افتتاح محكمة استئناف إدارية في المنطقة الشمالية تخدم الأهالي هناك بدءًا من تحمل عناء السفر والخطر لمناطق بعيدة لا تقل عن 800 كلم مثل الرياض والشرقية.
وفي سلسلة تغريدات قال “الجذلاني” : ”اليوم سأكشف لكم أن المواطن البسيط في الجوف وعرعر يضطر إلى السفر المتكرر إلى الدمام على الرغم من عدم وجود رحلات جوية مباشرة وطول الطريق البري ويتعرض للحوادث لأجل متابعة قضيته أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام التي تم ربط الجوف وعرعر بها ! وهذه الكارثة ستزداد خطورتها وضررها على المواطن البسيط ، ومن أسبابها ظاهرة “القاضي الفخري” المخالف للنظام”.
وتابع: “تأجيل فتح محكمة استئناف الجوف الإدارية مرارًا بحجة قلة قضاة الاستئناف بينما عدد كبير منهم بديوان المظالم يتم تكليفهم بأعمال إدارية”!.
وتساءل: “لا أدري ما السر وراء شغل منصب رئيسي المحكمة الإدارية الابتدائية في القصيم والجوف بقاضي استئناف بينما المحاكم الإدارية بالمدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام يرأسها قاضٍ أقل من استئناف! أليس يتردد وجود نقص في قضاة الاستئناف! إذًا لِم لا يوجه هذان القاضيان للعمل في الاستئناف!؟”.
وأردف: “كذلك الحال في عددٍ من القضاة يعملون في ديوان المظالم بالرياض أعمالاً إدارية وهم على وظائف قاضي استئناف ويدفع ثمن هذه المجاملة والمخالفة للنظام مواطن الجوف وعرعر بحرمانه من محكمة استئناف إدارية!”
وكشف بقوله: “حسب معلوماتي الموثقة كان هناك توجه جاد لفتح محكمة استئناف إدارية في الجوف وتم استئجار مبنى لهذا الغرض وبعد توقيع عقده يجري الآن تحريف ذلك وتأجيل الخطوة وسيخصص المبنى لمحكمة الجوف الإدارية الابتدائية !
لماذا ؟ لقلة عدد قضاة الاستئناف !”
ودعا المحامي محمد الجذلاني، رئيس ديوان المظالم لإعادة النظر في ذلك والرأفة بحال المواطنين والعدل بمساواة أهل الجوف وعرعر بغيرهم، فالمسافات بين الجوف وعرعر وبين الدمام بعيدة جدًا ولا يمكن للمواطن احتمالها للمراجعة الدائمة لقضيته.
