مشروعا “درة المدينة” و”بوابة طيبة” يغلقان أسبوعهما الأول بنسبة حجز تقارب الـ70%
أكمل مشروعا وزارة الإسكان في المدينة المنورة أسبوعهما الأول بنسبة حجوزات تجاوزت الـ70%، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي للوزارة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروعين نحو 1171 وحدة سكنية.
وشهد معرضا الوزارة “درة المدينة”، و”بوابة طيبة” الواقعة في المدينة المنورة وعلى بعد بضع كيلومترات من الحرم النبوي، إقبالاً كبيراً في أيامه الأولى، وذلك لتميزهما بالموقع الإستراتيجي وأسعارهما المناسبة التي تتميز أيضاً بأنها مدعومة الأرباح، وتقارب الـ900 ريال شهرياً، إضافة إلى وقوعهما داخل النطاق العمراني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن نسب الحجوزات في مشروع درة المدينة المنورة تجاوزت الـ77% بعد مرور أقل من أسبوع على إطلاق معرض الحجز في موقع المشروع، وسط إقبال كبير من المستفيدين، فيما أشار إلى أن الحجوزات في معرض “بوابة طيبة” 287 وحدة سكنية من إجمالي 477، بما يتجاوز الـ60% من عدد الوحدات المعروضة.
ويقع مشروع “درة المدينة” ضمن حدود الحرم، حيث يبعد أقل من سبعة كيلومترات عن المسجد النبوي، وعلى بعد 200 متر فقط من طريق الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويمتد على مساحة 51.500 متر مربع، ويحوي 694 شقة، بمساحات تصل إلى 264 متراً وبأسعار تبدأ من 277 ألف ريال.
ويضم المشروع الذي تتوفر فيه جميع البنى التحتية إضافة إلى مواقع مخصصة للمرافق الخدمية، مدارس وحدائق ومساجد ومركزاً صحياً، بالإضافة إلى مركز تجاري يتوسط المشروع.
فيما يحوي مشروع “بوابة طيبة” الذي يقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة المنورة وعلى بعد 3 كلم فقط من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على 477 وحدة سكنية بمساحات تصل إلى 227 متراً وبأسعار تبدأ من 270 ألف ريال.
وتأتي هذه المشاريع امتداداً للعديد من المشاريع الإسكانية التي أعلنت عنها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتستهدف ضخ العديد من الخيارات السكنية لتلبية احتياج المواطنين المستفيدين من الدعم السكني، كان آخرها الإعلان عن 6 مشاريع توفر أكثر من 15 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء “البيع على الخارطة”.
وكانت وزارة الإسكان ومع تنوع مشاريعها زادت من مرونة خدماتها لتسهيل تملك المواطنين للمساكن والأراضي عبر إطلاق صندوق التنمية العقارية للعديد من الخدمات منها “القسط المرن” الذي يتم عبره تغيير القسـط الشهري للقرض العقاري حسب دخل المستفيد، بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع على 65% من الدخل الشهري بعد التقاعد، أو في حال وجود قرض شخصي، وأيضاً تخفيض الدفعة الأولى للسكن من 10 إلى 5% من قيمة العقار للمسكن الأول، وذلك لتخفيف عبء الدفعة المقدمة التي تشترطها الجهات التمويلية، مع تمديد فترة التسديد حتى عمر الـ 70 سنة تسهيلاً على المتقاعدين، وغيرها العديد من الخدمات.
