وفد من التفتيش القضائي بمجلس القضاء يشارك مؤتمر أجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية بلبنان

شارك وفد من التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء في المؤتمر 22 لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية الذي عقد مؤخراً تحت مظلة الجامعة العربية بجمهورية لبنان وذلك على خلفية دعوة رسمية من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية .

وترأس الوفد القضائي السعودي الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن راشد العبود رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء

وعضوية كل من :

الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني المشرف على إدارة الجودة القضائية بالمجلس الاعلى للقضاء

والشيخ عبدالله بن إبراهيم ال داوود المفتش القضائي بالمجلس .

وقد ترأس المؤتمر بناء على ترشيح وموافقة ممثلي الدول المشاركة فضيلة رئيس الوفد السعودي الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن راشد العبود رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء

و اشاد الحضور بتجربة التفتيش القضائي بالمملكة العربية السعودية وبالدور الايجابي والفاعل للتفتيش القضائي في الدورات التدريبية لأصحاب الفضيلة القضاة وأيد الافادة منها .

وقد بحث المؤتمر دور التفتيش القضائي في اقتراح البرامج التدريبية للقضاة والعلاقة بين التفتيش القضائي والمعاهد القضائية و إفادة أجهزة التفتيش القضائي العربية من تجربة التفتيش القضائي في المملكة العربية السعودية.

وقدم الوفد القضائي السعودي ورقة عمل حيال علاقة التفتيش القضائي بالبرامج التدريبة للقضاة عرضها عضو الوفد السعودي فضيلة الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني المشرف على إدارة الجودة القضائية بالمجلس الاعلى للقضاء وتضمنت الورقة أن التفتيش القضائي يمثل الرقابة والمتابعة على أعمال القضاة في الجوانب الموضوعية والإجرائية والسلوكية لقصد جودة وسلامة الأداء القضائي وتحقيق نزاهة القضاة ،واستقامة سلوكهم للمحافظة على مكانة القضاء.

وأضاف أن مهمة الإدارة العامة للجودة القضائية في التفتيش القضائية تحليل المشكلة التي كشفتها ادارات التفتيش القضائي من خلال قياس الاداء والمتابعة والتحقيق ورسم منهج تصويبي إصلاحي تقويمي يتجاوز مرحلة التقييم والمراقبة لتصل لمرحلة التقوييم، والتوجيه، وتطوير العملية القضائية ؛ وفق مسارات وقواعد الجودة .

وبين الحقباني عبر ورقة العمل أن من أدوات الإصلاح والتوجيه الدورات التدريبية للقضاة حيث رصد التفتيش درجة الإنجاز ولاحظ تأخر الإنجاز في بعض القضايا لدى محاكم الدرجة الأولى وبفحص المشكلة اتضح أن من الأسباب استغراق الوقت الطويل في البت في الاختصاص ، أو إغفال النظر في الجوانب الشكلية ومن ذلك البت في الاختصاص

وزاد مع تنبيه التفتيش لذلك واتخاذ ما يلزم من خلال إدارتي القضايا والمتابعة يوجه التفتيش القضائي بإدراج موضوع الاختصاص القضائي موضوعه وإجراءاته ومحل بحثه ضمن الدورات التدريبية للقضاة .

واضاف أنه ويمكن للتفتيش القضائي أن يقترح موضوعات تحقق هدف العملية الإصلاحية ليعود إيجابا على استقامة القضاة في أداء عملهم .

وآبان أن التفتيش القضائي يرصد حاجة القاضي الجديد ــ خاصة ــ إلى مزيد عناية لتوجيهه وإيجاد صلة إيجابية تفاعلية بينه وبين التفتيش بعيدا عن الرقابة ورصد الأخطاء وتحقيق المتابعة فكان التوجيه بعقد دورات تدريبية للمفتشين لتوضيح الصورة في بيان مهمة التفتيش القضائي بين الرقابة والتوجيه وقد صدرت التوجيهات من المجلس بإيجاد مسار تفتيشي جديد بمسمى التفتيش التوجيهي

واشار الوفد القضائي السعودي بان النجاحات التي تحققت للقضاء بالمملكة كانت بتوفيق الله عز وجل ثم بدعم القيادة الرشيدة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين يحفظهما الله لمرفق العدالة بالمملكة العربية السعودية، وبعمل وبمتابعة معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

و يهدف الملتقى إلى تطوير منظومة أعمال التفتيش القضائي بالدول العربية ، في الوقت الذي دعا تميز أداء التفتيش القضائي بالمملكة العربية السعودية -وفقا للمجتمعين- للدعوة لعقد لقاءات وحلقات نقاش لتطوير منظومة التفتيش القضائي وإلى طلب تعميم هذه الخبرات والتحفيز إليها،

وقد صدر عن المؤتمر التوصيات التي تم الاتفاق عليها وهي

أولاً: تعزيز دور التفتيش في التوجيه والإرشاد لإستخلاص الشوائب والعوائق في مسيرة القضاء لتصحيح أي خلل يمكن أن يقع.

ثانياً: تفعيل التعاون الإيجابي بين التفتيش القضائي والمعاهد القضائية والإستفادة من تقارير التفتيش في تحديد الإحتياجات التدريبية وموضوعاتها.

ثالثاً: العناية بتدريس مدوّنة أخلاقيات وسلوكيات مهنة القضاء والتي أقرّها اجتماع رؤساء أجهزة التفتيش القضائي وإجتماع مديري المعاهد القضائية، والرقابة على تطبيقها.

رابعاً: إعداد كتيبيات أو مدوّنات دورية تتضمن خلاصة ملاحظات ومآخذ التفتيش القضائي في تقاريره وطريقة معالجتها على القضاة وأعوان القضاة لإطلاعهم عليها بغية تلافيها مستقبلاً.

خامساً: بذل الجهد والعناية لتعميم إستخدام التقنيات الحديثة في عمل التفتيش القضائي بما يُسهم في تأمين المعلومات والبيانات والمعرفة وتوفير الوقت وإنجاز المهام بأيسر السبل.