3 وزراء يبحثون أطر “الحماية الاجتماعية في السعودية” وسبل دعمها.. 16 أبريل
تعزيزاً لدور العديد من القطاعات المسؤولة عن دعم الحماية الاجتماعية في السعودية، تطلق مؤسسة الملك خالد، مساء يوم الاثنين 16 أبريل الجاري، الدورة السابعة لملتقى “حوارات تنموية”، التي تحمل عنوان “شركاء الحماية الاجتماعية”، إذ سيتم مناقشة دور كل من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إضافة إلى المجتمع بجميع فئاته، في تدعيم إطار الحماية الاجتماعية في المملكة والوسائل المحققة لذلك.
ويشارك في الملتقى الذي سيقام في فندق “كراون بلازا” بمدينة الرياض، كل من الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العليان المالية والمدير التنفيذي لبنى العليان.
ويناقش الملتقى منظومة الحماية الاجتماعية بجميع مكوناتها من البرامج والأنظمة التي تقوم بتوفير الحماية للمواطن في جميع مراحله العمرية، وتتوزع عادة على ثلاث ركائز أساسية: برامج الإعانات النقدية والعينية والتي تشكل شبكة الحماية الاجتماعية، وبرامج التأمين التي يساهم فيها الشخص بدفع جزء من الاشتراكات كالتقاعد والتأمين الصحي، والبرامج الخاصة بسوق العمل كإعانة البحث عن عمل وبرامج التدريب والتأهيل.
كما يناقش الملتقى العديد من المحاور التي تصبّ في تدعيم إطار الحماية الاجتماعية في المملكة، من بينها خطة تطوير البرامج الحكومية لدعم الحماية الاجتماعية ووسائلها، والسبل المثلى لمشاركة القطاع الخاص في منظومة الحماية الاجتماعية، وأفضل البرامج التي يستطيع القطاع غير الربحي تقديمها في هذا الجانب وسبل دعمه؛ إضافة إلى أهمية حشد جهود هذا القطاع للإسهام في تمكين الفئات الهشة في المجتمع.
وتستضيف كل دورة من دورات ملتقى “حوارات تنموية” التي تطلقها مؤسسة الملك خالد سنوياً، نخبة من صناع القرار وقادة الرأي من داخل المملكة وخارجها، بهدف توفير حوار بنّاء لمناقشة قضايا اجتماعية واقتصادية ترتبط بالتنمية وأبعادها، من أجل الوصول إلى حلول فعالة لإزالة المعوقات التي تقف أمامها.
ويهدف ملتقى “حوارات تنموية” منذ انطلاقته عام 1431هـ (2010م) إلى مناقشة أهم القضايا المجتمعية والمساهمة في دعم المسيرة التنموية والتغيير الإيجابي في المملكة، وأهمية إشراك القطاع غير الربحي في صياغة برامج التنمية الوطنية، إضافة إلى بحث سبل تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمع السعودي، والتأثير الإيجابي على صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بتلك القضايا.
