مجلس حقوق الإنسان يعتمد 5 قرارات تدين انتهاكات إسرائيل بالأراضي المحتلة

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، 5 قرارات قدمتها منظمة التعاون الإسلامي، تدين الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، حيث اعتمد قراراً يؤكد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وطالب القرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، الذي يعيد التأكيد على دعم حل الدولتين، ويهيب بدول العالم عدم الاعتراف وعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل فيما يتعلق بانتهاكاتها الخطيرة للقواعد القاطعة والملزمة للقانون الدولي، خاصة ممارساتها للسيطرة على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة.

وأعاد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية التي يجب أن تستخدم في رفاهية الشعب الفلسطيني وإعمال حقه في تقرير المصير.

كما اعتمد المجلس قراراً يدين أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ويطالب إسرائيل بالانسحاب عند حدود 1967 والوقف الفوري لكل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، داعياً في الوقت نفسه لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف بناء الجدار العازل وأي تدابير تغير من البنية الجغرافية والديموغرافية للأراضي المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية خاصة في القدس الشرقية المحتلة، وتفكيك المستوطنات الحالية وإلغاء جميع التشريعات التنظيمية الخاصة بالمستوطنات، وتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.

وأدان القرار هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة والطرد القسري للفلسطينيين، وحرمان المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة.

كما اعتمد المجلس قراراً يدين المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ويؤكد القرار أن كل المستوطنات التي أقامتها إسرائيل منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسة أمام حل الدولتين والسلام الدائم والعادل.

وطالب القرار السلطة الإسرائيلية المحتلة باحترام اتفاقية جنيف لحماية المدنيين تحت الاحتلال وفي وقت الحرب خاصة المادة 49 منها والتوقف عن جميع الإجراءات غير القانونية التي من شأنها إحداث تغييرات في التركيبة الديموغرافية، والتوقف عن ضم الأراضي بالقوة، وهدم المنازل والتهجير القسري وإعادة التوطين وعرقلة وتدمير المساعدات الإنسانية وخلق بيئة قمعية وقسرية وظروف معيشة لا تطاق للشعب الفلسطيني، والتوقف عن عزل المجتمعات الفلسطينية في جيوب معزولة ومنفصلة، ومحاسبة المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين جنائياً وحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بما في ذلك القدس الشرقية، والكف عن استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية بما في ذلك في القدس الشرقية والجولان المحتل أو الإضرار بها أو تعريضها للنضوب.

واعتمد المجلس قراراً يدعو لضمان المساءلة والعدالة وجبر الضرر للشعب الفلسطيني عن جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بما فيها في القدس الشرقية، وتنفيذ توصيات البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول الآثار السلبية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني جراء المستوطنات الإسرائيلية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، فضلاً عن تنفيذ توصيات بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في النزاع في غزة عام 2009، وضمان توفير سبل الانتصاف الفعّال بما في ذلك التعويضات الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين.

كما اعتمد قراراً يؤكد عدم شرعية أو قانونية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الجولان السوري المحتل ويعدها إجراءات باطلة ولاغية ودون أي أثر قانوني، بما في ذلك المستوطنات.

وطالب القرار أيضاً بالسماح بعودة سكان الجولان واسترداد ممتلكاتهم وجميع حقوقهم، كما طالب إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية والهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين.