«العدل» تطلق مبادرة «قيم» لقياس رضا المستفيدين من خدماتها

شرعت وزارة العدل في تطوير آلية دائمة وذكية وسهلة، لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية، بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يُرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي 3 أسئلة للتقييم.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بإطلاق مبادرة “قيم” لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل، وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى فِي حَالِ عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.

وأَوْضَحَتِ الوزارة أنها عملت عَلَى بِنَاء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة، وَأَكَّدَتْ أن الخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين: المرحلة الأولى تَشْمَل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستَشْمَل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم، وخدمات محاكم التنفيذ.

وبَيَّنَتْ أن المستفيدين من الخدمات وفور إتمام إحدى خدمات الوزارة ستصلهم رسالة نصية عبر هواتفهم؛ إِذْ تتضمن الرسالة رابطاً ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم بحيث يجيب المستفيد عن أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نَتِيجَة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإِصْدَار التقارير لاحقاً.

وحرصت وزارة العدل على أن يكون التقييم مستوفياً لجوانب الخدمة الثلاثة: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إِضَافَةً إلى مساحة للملاحظات. ومن المنتظر أن تصدر الوزارة تقاريرَ دورية بعد تحليل مشاركات المستفيدين من خدماتها؛ لبناء تصور واضح عن أداء الجهات ومستوى الخدمات، وكذلك فرز التقارير بِنَاءً على الفترات (أيام، أسابيع، شهور) للمقارنة بين هذه الفترات، وستتمكن الوزارة كذلك من قياس أداء كتّاب العدل والموظفين والعاملين في تقديم الخدمات.