جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تحدد القطاعات الحكومية والخاصة المستهدفة

حددت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ثلاثة قطاعات مستهدفة للفوز بالجائزة للدورة الرابعة لعام 2018 حيث تسعى الجائزة للارتقاء بمستوى الجودة في هذه القطاعات الثلاثة وهي (القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي).

وقال المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، زبن بن عطية الثبيتي خلال ورشة عمل أقيمت الأحد (11/3/2018) إلى أن القطاعات المشمولة والمستهدفة بالجائزة في هذه الدورة (2018) من القطاع الحكومي هي الوزارات، والمنشآت والمؤسسات، ومؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الصحية، يسثنى منها المدارس الحكومية، ومن القطاع الخاص تشمل مؤسسات التعليم العام والعالي والمنشآت الصحية، والمنشآت الانتاجية والخدمية المتوسطة (لعدد موظفين من 50 ــ 249 عاملا أو ايراد اكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال) والمنشآت الصغيرة الانتاجية والخدمية (لعدد من 6 ـ 49 عاملا، أو ايراد اكبر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليونا) والمنشآت الكبيرة لعدد يزيد عن 250 موظفا أو ايراد اكبر من 200 مليون). يضاف الى ذلك المنشآت غير الربحية مثل الجمعيات الخيرية شرط تسجيلها رسميا.

وأشار إلى إن هذه الجائزة هي جائزة وطنية أنشئت في العام 1420 بموجب مرسوم ملكي رقم 7/ب/18670 كوسيلة لتحقيق التميز في الاعمال من خلال توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع انشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة على مستوى العالم، ومن ثم العمل على سد الثغرات الموجودة بين المستويين.. لافتا إلى أن الجائزة تعمل على تعزيز التنافس من خلال تقديم إطار عام مرجعي لتقييم أداء المنشآت في كافة القطاعات بالمملكة وتطويرها وفق معايير وطنية للتميز، دولة المستوى، وإبراز دورها في نشر مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي.

واضاف الثبيتي بأن الهدف الأسمى للجائزة هو الارتقاء بمستوى الجودة في المنشآت الوطنية (الحكومية والأهلية وغير الربحية)، وتعزيز جهودها وتمكنيها من الوصول إلى مستوى المنافسة على المستوى العالمي.. لذلك تسعى الجائزة لنشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاته في المجتمع وبين مختلف القطاعات في المملكة، وتحفيز القطاعات لتنبي مبادي الجودة والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق اهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها، وكذلك تكريم وتشجيع المنشآت المتميزة والفائزة بالجائزة وإبرازها كقدوة حسنة في المجتمع.

وأكد بأن مثل هذه الجائزة هي محرك فعلي للأداء، كونها ترفع مستوى المنافسة، واي نشاط يدخل إطار المنافسة فهذا يعني خطوة أولى لتصحيح المفاهيم وتطوير الأداء، وبالتالي تحقيق القيمة المضافة .. موضحا بأن الجائزة قد لا تكون هي الوحيدة في هذا المجال، فكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية تشجع وتدعم وتقدم جوائز وتسعى لتحقيق هذا الهدف،

وأشار إلى ثقافة الجودة ومنح الجوائز للفائزين بها على المستوى العالمي قديم بل وقديم جدا، ففي اليابان على سبيل المثال ظهرت جائزة ديمنج عام 1950 وفي امريكا ظهرت جائزة مالكولم عام 1987 بالتالي فنحن نسير على هذا الاتجاه، ونسعى لتحقيق النتائج بناء على التجارب العالمية وما تحدثه هذه الجوائز من إطلاق طاقات الجودة والتحسين المستمر

وقال بأن أي منشأة تتقدم للاشتراك في الجائزة تخرج بجملة من الفوائد والمميزات ابرزها زيادة رضا المستفيدين وولاء العاملين وبقية المعنيين من خلال العمل على التحسين المستمر ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات.. موكدا بأن أي جهة تتقدم للجائزة ـ وإن لم تفز بها ـ فإنها تقف على عدد من نقاط القوة والضعف تفيدها في أدائها الحالي والمستقبلي.

وقال بأن خطوات الحصول على الجائزة تبدأ بالتقديم، لتخضع للتقييم المكتبي ثم التقييم الميداني، عبر مقييمن معتمدين، تم تدريبهم على تفاصيل عملية التقييم، ومنهم عناصر متخصصة، كأن يكون بين فريق التقييم متخصص في الشأن الصحي إذا كان الفريق يجري التقييم لمنشأة صحية على سبيل المثال

من جانبه أوضح رئيس الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز المحبوب أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن حرص الجمعية على تأصيل مفاهيم التميز ضمن سياسات المنظمات في مختلف القطاعات، إذ أن هدف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤكد على أن تكون المملكة نموذجا رائداً عالمياً على كافة الأصعدة والذي لا يتحقق من خلال الأداء التقليدي بل يتطلب في ظل التنافسية المتصاعدة عالمياً البحث عن الميزة التي تجعل من منظماتنا قادرة على الريادة في مختلف المجالات، لذا فإن جائزة الملك عبد العزيز تمثل النموذج الوطني في إعداده والعالمي في جودته، حيث ارتكزت الاستراتيجية الوطنية للجودة التي تم إطلاق فعالياتها مؤخراً على ذلك النموذج كمرجع أساس للتميز والمؤسسي في المملكة. ومن خلال هذه الندوة نسعى إلى إيصال رسالة الجائزة إلى كافة مؤسسات المنطقة الحكومية والخاصة وغير الربحية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء العام وخلق قصص نجاح تفاخر بها على المستوى الإقليمي والدولي وتحقق التطلعات الوطنية المستقبلية نحو ٢٠٣٠.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ابراهيم آل الشيخ إنه لا مجال اليوم للوصول إلى مستوى عالٍ من الإنتاجية دون اتباع المنشآت الخاصة منها والعامة لمجموعة من الخطوات والإجراءات التي تضمن تطبيق أعلى مستويات الجودة؛ إذ تتسابق الشركات اليوم في ضوء ما تشهده المملكة من نموٍ متسارع نحو اقتصاد متنوع قوامه التنافسية، إلى تحقيق الجودة والتّميز المؤسسي والارتقاء الإداري بما يتبعه ذلك من نجاح طويل المدى وقدرة تنافسية عالية..

واضاف أن ما تستهدفه حكومتنا الرشيدة بحلول 2030م من زيادة نسبة مساهمة قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني، وما تحقق على صعيد القرارات والإجراءات، بإعادة صياغة القطاع الخاص على نحو أكثر مرونةً وتعاطيًا مع التطورات المتلاحقة، يعكس مدى أهمية نشر ثقافة الجودة في الإنتاج والخدمات بين كافة المنشآت الاقتصادية على أنواعها، وهو ما استدعى دعوتنا في غرفة الشرقية لعقد هذه الندوة التعريفية بجائزة الملك عبد العزيز للجودة، وبيان مدى أهميتها في تمكين المنشآت من تقييم أدائها ومساعدتها في الوصول إلى مستويات عالمية من الجودة من خلال معايير محددة تمكّنها من قياس أدائها باستمرار.

وفي الختام كرم ال الشيخ الدكتور زبن بدرع تذكاري، كما كرم المحبوب عضو مجلس الادارة ال الشيخ بدرع تذكاري

.