١٢ إقرارا ضريبا على الشركات السعودية المسجلة تقديمها حول”القيمة المضافة” خلال ٢٠١٨

بهدف مواكبة تفعيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبحضور أكثر من 500 مختص ومدير مالي قدمت تي جي إس السعودية المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات ندوة متخصصة حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة تحت رعاية جمعية المحاسبين الإداريين في جامعة الأمير سلطان في الرياض وأقيمت الندوة تحت عنوان “النتائج بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1/1/2018م “.
وكشف عبدالوهاب العقيل الرئيس التنفيذي لمكتب تي جي إس في السعودية عن أن الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ٤٠ مليون ريال فأكثر سيكون عليها تقديم ١٢ إقرارا ضريبا في ٢٠١٨. لذا فإن يجب التأكيد على جاهزية الأقسام المالية في الشركات لتقديم المعلومات الصحيحة.
ركزت الندوة في البداية على جاهزية المكلفين، وضرورة تحديد ومراجعة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وماهي المخاطر عند التطبيق وما هو نطاق تطبيق الضريبة؟ والذي من خلاله يتم التمييز بين السلع والخدمات الخاضعة لنسبة 5 في المائة أو نسبة الصفر أو الإعفاء الضريبي، وفي هذا السياق أشار خبراء ضريبة القيمة المضافة لدى تي جي إس السعودية إلى تأثير النطاق الجغرافي على طبيعة خضوع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة، وبينوا دور مصلحة الجمارك في ضريبة القيمة المضافة.
وكشف عبدالوهاب العقيل الرئيس التنفيذي لمكتب تي جي إس في السعودية على هامش الندوة عن أن الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ٤٠ مليون ريال فأكثر سيكون عليها تقديم ١٢ إقرارا ضريبا في ٢٠١٨. لذا فإن يجب التأكيد على جاهزية الأقسام المالية في الشركات لتقديم المعلومات الصحيحة.
كما أشار العقيل إلى أنَّ المرحلة القادمة ستشهد تطبيق نظام الخدمة الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أنَّ حلول مشاكل التطبيق لضريبة القيمة المضافة مرتبطة بالتخطيط الضريبي استعرض خبراء تي جي إس السعودية نطاق فرض الضريبة بشكل مفصل من توريد السلع والخدمات واستيراد السلع والتوريد المفترض والتكليف العكسي، كما أنَّ هناك علاقة وثيقة بين تحديد النطاق وتخطيط المنشآت لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ فالتخطيط سيجعل المنشآت تتجنب العقوبات والاأخطاء بعد استكمال التطبيق في باقي دول مجلس التعاون .
وبين رئيس تي جي اس السعودية: أنَّ الأصل في النظام شموله للجميع لكن هناك سلعا وخدمات خاضعة لنسبة الصفر وأخرى معفاة إضافة لما هو غير خاضع للضريبة كما تم استعراض المشاكل، والصعوبات التي واجهتها الشركات بعد التطبيق من خلال أمثلة عملية من خلال جلسة تفاعلية، حيث يمكن تلخيص أهم المشاكل بالخصم الضريبي وعقود المشاركة، كما تبين من خلال الجلسة أن هناك تباين واختلاف في مستوى التطبيق الضريبي وفهم التشريعات.
وأشاد العقيل: بعمل الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال بداية التطبيق، وتوقع أن تقوم الهيئة بتغيير إجراءات الفحص الميداني والتركيز على أنظمة الفوترة ونوهوا إلى أن المرونة والسرعة من قبل الشركات في التكيف مع أنظمة الهيئة والقرارات اللاحقة ذات العلاقة ضرورية كما حصل في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والجمعيات الخيرية من حيث المعاملة الضريبية.
وأضاف العقيل بأنَّ القطاع الضريبي في المملكة يشهد طلباّعالياً على العنصر البشري المتمثل في الكوادر المؤهلة والمتخصصة في الضريبة والتي تكون قادرة على تطبيق أحكام التشريع وفقا للفهم الضريبي الصحيح والتواصل مع الهيئة؛ لأن التفسير والاجتهاد من قبل المكلفين قد يوقعهم بأخطاء ويعرضهم لعقوبات.
واختتم الندوة بالحديث عن آثار الضريبة على سيولة الشركات وتضخم الأسعار والأرباح والبيوع الآجلة التي تحتاج إلى التخطيط الضريبي الفعال من قبل المكلفين ليتجنبوا التسريب الضريبي ويتجنبوا الأخطاء والعقوبات