رئاسة COP16 تطلق مجلس الرواد لمنتدى «الأعمال من أجل الأرض» خلال مشاركتها في دافوس 2026
أطلقت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، التي تتولاها المملكة العربية السعودية، رسميًا مجلس الرواد لمنتدى «الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)»، وذلك بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس.
ويهدف مجلس الرواد إلى تعزيز دور القطاع الخاص في استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمناخ، والتنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي. كما سيعمل المجلس كمنصة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك بين الشركات والحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف، باعتباره المنصة الرسمية الوحيدة المخصصة للقطاع الخاص ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة.
وجرى إطلاق المجلس خلال فعالية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أكد الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف، أن نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعتمد على الأرض، في حين تتدهور قرابة 100 مليون هكتار سنويًا نتيجة ممارسات تقليدية غير مستدامة. وشدد على ضرورة إحداث تغيير جذري في نظرتنا إلى الأرض، وإعادة توجيه أنماط الإنفاق، مؤكدًا أن الاستثمار في الأرض «خالٍ من الخسارة» ويمثل مكسبًا مشتركًا للجميع.
وأوضح أن مجلس الرواد سيدعم المبادرات المتوافقة مع أجندة عمل الرياض، التي أُطلقت خلال مؤتمر COP16 في الرياض في ديسمبر 2024، حيث تم التعهد بأكثر من 12 مليار دولار أمريكي لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، بمساهمات من حكومة المملكة العربية السعودية، ومجموعة التنسيق العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
من جانبها، أكدت ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن تكلفة التقاعس مرتفعة، مشيرة إلى أن كل دولار يُستثمر في الأرض يمكن أن يحقق ما يصل إلى 30 دولارًا من العائدات الاقتصادية والبيئية، مؤكدة أن هذه الجهود تمثل جزءًا أصيلًا من مسؤولية القطاع الخاص.
ويضم مجلس الرواد نخبة من الرؤساء التنفيذيين وكبار القادة من مختلف القطاعات، تشمل الزراعة، والطاقة المتجددة، والغذاء، والتقنية، والخدمات البيئية، حيث سيسهم المجلس في حشد رؤوس الأموال الخاصة، وتوسيع نماذج الأعمال المتجددة، ودعم تنفيذ شراكة الرياض العالمية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف عبر عمل دولي منسق.
