إطلاق مرحلة جديدة من «نطاقات المطوّر» لتوطين 340 ألف وظيفة بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس عن إطلاق مرحلة جديدة من برنامج «نطاقات المطوّر»، اعتبارًا من عام 2026 ولمدة ثلاث سنوات، في خطوة استراتيجية تستهدف توطين أكثر من 340 ألف وظيفة إضافية للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتعزيز استدامة سوق العمل ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق هذه المرحلة الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه البرنامج منذ انطلاقه في عام 2021، وما أسهم به في رفع نسب توطين الوظائف في مختلف القطاعات.
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن المرحلة الجديدة من «نطاقات المطوّر» تم تصميمها بعناية لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز التوطين ودعم نمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرنامج يستند إلى تحليل شامل لواقع سوق العمل وقدرات المنشآت في مختلف القطاعات.
وقال الراجحي إن تجربة المراحل السابقة من برنامج «نطاقات» أكدت قدرة المواطن السعودي على النجاح والتميّز في مختلف المهن بكفاءة عالية، وهو ما شكّل منطلقًا راسخًا لإطلاق مرحلة جديدة من البرنامج، مضيفًا أن هذا الإطلاق يعكس التزام الوزارة المستمر بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في سوق العمل، بما يسهم في بناء سوق أكثر استقرارًا واستدامة، مع الحرص في الوقت نفسه على تعزيز تنافسية القطاع الخاص.
من جانبه، أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين أن الوزارة أجرت دراسات تحليلية شاملة لجميع القطاعات والمنشآت، جرى من خلالها اقتراح نسب توطين مستهدفة «واقعية» تراعي طبيعة الأعمال وظروف السوق، في ظل توفر كفاءات وطنية أثبتت قدرتها على أداء هذه الأدوار.
وأشار أبو ثنين إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع الإنتاجية، وتحقيق استدامة حقيقية لسوق العمل، من خلال مواءمة احتياجات منشآت القطاع الخاص مع قدرات ومهارات القوى العاملة الوطنية.
وبيّنت الوزارة أن المرحلة الجديدة من «نطاقات المطوّر» ستدعم زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، وخلق فرص وظيفية نوعية، وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب على الوظائف، بما يساند نمو الاقتصاد الوطني ويعزّز ثقة منشآت القطاع الخاص في سياسات التوطين على المدى الطويل.




