واشنطن تفرض عقوبات على شبكات تمويل الحوثيين وتهريب النفط
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 21 فرداً وكياناً وتحديد سفينة واحدة، بتهمة تمويل وتسليح جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، عبر شبكات تهريب نفط وتبييض عائدات وشراء أسلحة تُستخدم في هجمات تهدد الملاحة في البحر الأحمر وتزعزع الاستقرار الإقليمي.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على 21 فرداً وكياناً، إضافة إلى تحديد سفينة واحدة، لدورهم في تمويل وتسليح جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن الشبكات المستهدفة شاركت في تهريب النفط، وتبييض العائدات، وشراء الأسلحة والمعدات مزدوجة الاستخدام، مؤكدة أن هذه الأنشطة تُستخدم لتمويل هجمات الحوثيين وزعزعة الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.
وأضافت أن الحوثيين يحققون أكثر من ملياري دولار سنوياً من مبيعات نفط غير مشروعة، بدعم من قنوات مرتبطة بالحكومة الإيرانية.
وشملت العقوبات شركات نفط وتبادل مالي، إلى جانب شبكات تهريب أسلحة، من بينها محاولات لتهريب صواريخ مضادة للدروع، فضلاً عن شركات طيران سعت إلى شراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.
كما طالت الإجراءات شركات شحن وربابنة سفن واصلوا تسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في خرق لقيود التعامل مع منظمة مصنفة إرهابية، وفق ما نقله موقع “العربية نت”.
وبموجب هذه العقوبات، تُجمَّد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأميركية، وتُحظر جميع المعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من فرض عقوبات مدنية وجنائية على أي أطراف تنتهك هذه القيود.
