“الالتزام البيئي” يحصر الملوثات العضوية ويسلط الضوء عليها بيئياً وصحياً واجتماعيًا واقتصاديًا

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن مشروع وطني يسعى من خلاله لحصر وجرد الملوثات العضوية الثابتة داخل المملكة وبيان آثارها البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وقدم الدكتور محمد بن عتيق الدوسري مدير عام الإدارة العامة للأوزون والسلامة الكيميائية بالمركز خلال الورشة العلمية التي أقيمت عن الملوثات العضوية الثابتة المخاطر المرتبطة صحيا وبيئيا واقتصاديا واجتماعيا، عرضًا تضمن استعراض أفضل الممارسات الدولية في التعامل معها، منوهًا بأهمية إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الاستبانات المُرسلة للجهات المعنية، والتي تستهدف تقييم الملوثات العضوية الثابتة بشكل علمي.

وأشار الدوسري إلى التزامات المملكة العربية السعودية باتفاقية ستوكهولم، التي على ضوئها يعمل المركز لتحقيق عدة أهداف رئيسية فيما يخص الملوثات العضوية الثابتة، تنطلق عبر إشراك الجهات ذات العلاقة وتوضح آلية تبادل المعلومات للحد من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة.
وأوضح الدوسري أن المركز يسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ورسم خطة تنفيذ وطنية فعالة لمواجهة تحديات الملوثات العضوية الثابتة.
وشهدت ورشة الملوثات العضوية مشاركة خبراء دوليين في مجال البيئة، إضافة إلى جهات حكومية منها وزارة البيئة والزراعة والمرور والمركز الوطني لإدارة النفايات والدفاع المدني والأمن الصناعي.